بحثت وزارتا الخارجية والمالية في حكومة الدبيبة، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.
وأشارت الخارجية الى ان هذه المباحثات تأتي بعد كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، تجاوز القروض والودائع الليبية في الخارج وفوائدها، حاجز الـ6 مليارات دولار.
