قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن تغير المناخ وتفاقم الصراعات المسلحة وتزايد أعباء الديون وتقلص الدعم الدولي عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمات الإنسانية في شتى أنحاء العالم خلال 2024.
وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، أشارت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا إلى أن 20 دولة موجودة بالأساس في إفريقيا معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني في العام المقبل.
جاء التقرير بعد ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى 300 مليون، بينما ارتفع عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين.
وقال ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية في بيان “هذا هو أسوأ الأوقات”، داعيا إلى مزيد من التركيز على التكيف مع المناخ وتمكين المرأة والخدمات المصرفية التي تهتم بمصلحة “الناس أولا”، ودعم النازحين واتخاذ إجراءات لوقف الإفلات من العقاب.
واحتل السودان المرتبة الأولى في قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة باللجنة، تليه الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب السودان.
وبعدها تأتي تسع دول من إفريقيا جنوب الصحراء، وميانمار وأفغانستان في آسيا، وسورية ولبنان واليمن في الشرق الأوسط، وأوكرانيا في أوروبا، والإكوادور في أمريكا الجنوبية وهايتي في منطقة البحر الكاريبي.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المناطق العشرين تضم نحو 10 في المائة من سكان العالم ولكنها تمثل 86 في المائة من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70 في المائة من النازحين وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المدقع والمخاطر المناخية.
وأضافت أن السودان، الذي لم يكن مدرجا العام الماضي، تصدر القائمة، إذ تحظى الحروب واسعة النطاق بالمدن “بالحد الأدنى من الاهتمام الدولي”، بينما يدخل قطاع غزة الفلسطيني في قائمة عام 2024 باعتباره المكان الأخطر على حياة المدنيين في العالم.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه في حين تحقق بعض الدول الإفريقية تحسنا سريعا في مستويات المعيشة، تتزايد الصراعات والانقلابات والفقر “بمعدلات مثيرة للقلق”، في حين تهدد ظاهرة النينيو بمناخ متطرف.
وأضافت أن الإكوادور، موطن عديد من اللاجئين الفنزويليين، انضمت إلى القائمة لأول مرة مع ارتفاع معدلات جرائم العنف، التي تعزوها الدولة إلى حد كبير لتهريب المخدرات، ما يؤدي إلى تفاقم الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة ومخاطر المناخ.
في الوقت نفسه، أشارت اللجنة إلى أنه في هايتي، يحتاج ما يقرب من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية، وقالت إنه “من المستبعد” أن تؤدي جهود الأمم المتحدة لمساعدة الشرطة على محاربة العصابات المسلحة القوية إلى تحسين الظروف بشكل كبير العام المقبل.
في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن دائنين دوليين سيخففون عبء ديون بقيمة 4.5 مليار دولار عن الصومال، في إطار مبادرة لإعفائها من الديون تشرف عليها المنظمتان.
وقال الصندوق في بيان إن “تخفيف عبء الدين هذا سيسهل الوصول إلى موارد مالية إضافية مهمة من شأنها أن تساعد الصومال على تعزيز اقتصادها وخفض الفقر ودعم إيجاد الوظائف”.
وأفاد بأن الضوء الأخضر يأتي في وقت وصلت الصومال إلى “نقطة استكمال” لـ”مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
وانخفضت الديون الخارجية للصومال من 64 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى أقل من 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية 2023.
وقام كل من صندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية وبنك التنمية الإفريقي وغيرهم من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين والتجاريين، بتخفيف عبء الديون عن الصومال.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود “لكي يمضي الصومال قدما في الاتجاه الاقتصادي الإيجابي الذي نحتاجه جميعا، كان علينا إصلاح قوانيننا وأنظمتنا وسياساتنا وممارساتنا”.
وأشار إلى أن عملية تخفيف عبء الديون عن الصومال استغرقت نحو عشرة أعوام من الجهود الحكومية على مدى ثلاث إدارات سياسية.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصومال نفذت استراتيجية للحد من الفقر لمدة عام على الأقل، مع الحفاظ على “سجل حافل من الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي”.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور “خطت الصومال خطوات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها بعد حرب أهلية مدمرة”. وأضاف “إن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والحفاظ على زخم الإصلاح يظل أمرا بالغ الأهمية (…) لجني الفوائد الكاملة لتخفيف عبء الديون”.