اتفق أعضاء اللجنة المالية العليا على وضع وتوحيد معايير الافصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية وضمان الافصاع الشامل والموحد.
جاء ذلك في إيجاز صحفي صدر عقب الاجتماع العادي الثالث للجنة بمدينة بنغازي اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس اللجنة وحضور كامل أعضاءها.
وأكد المنفي خلال كلمته الافتتاحية للجلسة أن استضافة مدينة بنعازي لاجتماع اللجنة يأتي منسجما مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية للتاكيد على البعد الوطني لأعمالها.
وأضاف أن ترحيب الليييين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها، يعد مؤشرا إيجابيا على رغبة الليبيين في استئناف المشاريع الوطنية التنموية مع التزام الشفافية والإفصاح، ورفض العودة لحالة الحرب والانقسام مهما كانت الظروف السياسية التي تعيشها البلاد.
واعتمدت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها الثالث اللائحة الداخلية لتنظيم عملها تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص واطلعت على بيانات الإيرادات والإنفاق العام وفقا لتقارير صدرت من وزارة المالية ومصرف ليييا المركزي.
ونافش الاجتماع الثالث حسب الايجاز الصحفي، أعمال اللجان الفنية المكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المتعلقة بهاواصدار التوصيات اللازمة بشأنها .
