تحدث تقرير نشره موقع «أويل برايس» الأميركي عن حالة من انعدام الوضوح بشأن آفاق زيادة مستدامة وذات مغزى في إنتاج النفط الليبي مع استمرار الانقسام السياسي المسيطر على المشهد في البلاد، على الرغم من استعادة مستوى الإنتاج النفطي إلى المستوى المسجل قبيل الأزمة حول إدارة المصرف المركزي.

وعزا التقرير، المنشور أمس الإثنين، ذلك بشكل رئيسي إلى الفشل في إنشاء آلية فعالة يجرى من خلالها توزيع عائدات قطاع النفط والغاز الطبيعي بشكل متساو وعادل، وبكيفية مقبولة من جميع الأطراف المتنافسة في شرق وغرب البلاد.

ورأى «أويل برايس» أن «ليبيا ستظل على الأرجح لفترة من الوقت ضحية مزيد الإغلاقات النفطية المماثلة لما حدث في أغسطس الماضي، لأسباب سياسية مختلفة، تستند إلى أهواء الفصائل المتناحرة».

وضرب التقرير الأميركي مثالا بالصفقة التي جرى التوصل إليها في 18 سبتمبر العام 2020 بين المشير خليفة حفتر و«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس، والتي جرى بموجبها إنهاء حصار نفطي استمر تسعة أشهر تقريبا.

وقال: «من خلال تلك الصفقة، أوضح حفتر أن رفع الحصار النفطي لن يستمر حتى الاتفاق على نظام دقيق بشأن كيفية توزيع العائدات النفطية. ومنذ تلك اللحظة، شهدت ليبيا عددا من الإغلاقات النفطية بدرجات متفاوتة».

وأضاف: «كان مفتاح تلك الصفقة هو تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الأطراف في شرق وغرب ليبيا، لمراقبة توزيع العائدات النفطية، وبالتالي ضمان توزيع عادل للثروات. كما ستعمل اللجنة أيضا على إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف، والتوفيق بين أي نزاع بشأن تخصيصات الميزانية».

تدخل الأطراف المحلية والدولية
غير أن التقرير «أويل برايس» أشار إلى الفشل في تنفيذ هذا المقترح بشكله الصحيح نتيجة تأثير عديد الأطراف المحلية والدولية، بما فيها روسيا، لافتا إلى وقوع عديد الأحداث التي حالت دون ذلك.

ومع ذلك، كانت الآمال مرتفعة من عدة جهات، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بشأن نجاح تلك الصفقة، وأنها لا تزال قادرة على حل المأزق المستمر بشأن عائدات النفط والغاز في البلاد.

والأمر نفسه تكرر في أغسطس الماضي، في الأزمة التي أعقبت إقالة محافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير، وما تلا ذلك من فرض حالة القوة القاهرة في الحقول والمنشآت النفطية.

وقال التقرير: «في الفترة التي سبقت الإغلاق الأخير بدأ إغلاق أصغر في النصف الأول من أغسطس بسبب احتجاز صدام حفتر، نجل المشير حفتر، لفترة وجيزة في مطار نابولي بعد ظهور اسمه في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي بناءً على مذكرة اعتقال صادرة في إسبانيا بتهمة تهريب الأسلحة».

جاء ذلك في أعقاب تعليقات من المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي بأن «البلاد أصبحت دولة مافيا تهيمن عليها العصابات المتورطة في عمليات التهريب وخصوصا الأسلحة».