أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أهمية تبنى رؤى اقتصادية عربية موحدة في سياق التحولات العالمية الراهنة بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وإحياء فرص التكامل التنموي، مشدداً على ضرورة تقوية دور القطاع الخاص من خلال مساعدته في تأسيس شركات ومؤسسات تجارية واستثمارية وصناعية وزراعية تكاملية تولد فرص العمل وتدعم اقتصادات الدول العربية. وأعرب خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية وذلك في حضور رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة العربية، بجانب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، والذى استضافته غرفة البحرين، عن تطلعه مع الجميع إلى تعزيز التعاون المشترك بما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف اتحاد الغرف العربية بحيث يستطيع أن يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي العربي التنموي.

وتوجه ناس بخالص العزاء والمواساة للحكومة المغربية والشعب المغربي وكافة مكونات مجتمع الأعمال بالمملكة المغربية في ضحايا الزلزال المروع، قائلاً: أتوجه باسمكم جميعا وباسمي بخالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة ولأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المدن المغربية وإننا في هذا المصاب الأليم الذي هو مصابنا جميعا نعرب عن كامل تضامننا مع الأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين في هذا المصاب. كذلك تقدّم بالتعزية إلى الحكومة الليبية بضحايا الإعصار الذي ضرب العديد من المدن الليبية. مثمناً انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى مجموعة “بريكس” بما يعزز من الشراكات العربية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية..

وكشف رئيس اتحاد الغرف العربية عن أن اجتماعات الدورة 134، أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة، جاءت تحت مسمى “إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي”، وشارك في صياغتها رؤساء مجلس إدارات الغرف العربية استعداداً لرفعها إلى لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تضمّن “إعلان البحرين” المقررات التالية:

1- مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.

2- تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

3- تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:

-حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.

-حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات.

-حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.

-حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.

4- وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية.

5-  تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة.

6- معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.

– الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.

8- اعتماد سياسة عربية مشتركة للتعليم، تستهدف إصلاح مناهج التعليم ومخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل ومتطلبات السوق الحديث، وتشجيع القطاع الخاص العربي على اتخاذ المبادرات لبناء الصروح العلمية والبحثية المتميزة، وإقامة آلية عربية مشتركة لدعم البحث العلمي.

9- تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، وإطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية.

10- وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم الى السوق المشتركة.