أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية »  السبت إطلاق الاستعلام الوطني حول «إصلاح سياسة الدعم على المحروقات».

وقالت الحكومة، في بيان صباح اليوم الأحد، إن مركز الاتصال المحلي «1415»، التابع لوزارة الحكم المحلي، أطلق إمكانية الاستعلام الوطني، موضحة أن المرحلة الأولى تضمنت إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، ورابط يُمكنهم من التفاعل مع الأسئلة المطروحة.

والجمعة الماضي، قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حكومته لن تتخذ أي خطوة في ملف رفع الدعم عن المحروقات إلا بعد الاستعلام الوطني، معتبرا أن دعم المحروقات «بات عبئًا على الميزانية العامة وأرهق الدولة والمواطن وأصبح مصدر استرزاق للمهربين والسماسرة».

باشر مخاتير المحلات في جميع مناطق ليبيا، الذين يتجاوز عددهم 1200 مختار محلة، التواصل مع المواطنين في نطاق محلاتهم، وتعبئة نموذج الاستعلام الوطني، حسب البيان الذي تحدث عما سماه «تفاعلا واسعا بين المواطنين للمشاركة في الحوار المجتمعي الساعي لإيجاد حلول لمعالجة ملف الدعم على المحروقات».

وقال مدير مركز الاتصال المحلي، أيمن بلقاسم، إن فرقا متخصصة بالمركز باشرت إجراء المكالمات الهاتفية المباشرة مع المواطنين من مختلف مناطق ومدن ليبيا، والعمل ميدانياً عبر انتشار عدد من الفرق، للتواصل بشكل مباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع المواطنين.

وأضاف أن منتدى عضوات المجالس البلدية، ومكاتب تمكين المرأة في البلديات، باشرت توزيع نماذج الاستعلام الوطني على المواطنات بنطاق البلديات.

وأشار إلى بدء مديريات شؤون الإصحاح البيئي توزيع وتعبئة نماذج الاستعلام الوطني على أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، «حيث يمثلون فئة مهمة بالمجتمع يجب أن يكون لها رأي في مسألة إصلاح سياسة دعم المحروقات»، وفق البيان.

وأوضحت حكومة الدبيبة أن الأسئلة الواردة بالاستعلام الوطني جاءت كالتالي:
– هل تعتقد أن المبالغ المُنفقة لدعم المحروقات يستفيد منها جميع الليبيين؟
– هل تؤيد استبدال الدعم النقدي المباشر للمواطن بالدعم العيني للمحروقات؛ لتقليص الكميات المهربة وتحقيق استفادة مباشرة للمواطن؟
– هل أنت مع ضرورة إيجاد بدائل للدعم وعرضها على المواطنين لاستطلاع آرائهم؟