قرر رئيس الحكومة الليبية أسامة حمادإقالة المجلس البلدي درنة بالكامل ويحيله للتحقيق.
وأحال ديوان المحاسبة تقريره بشأن سدي درنة إلى النائب العام مع أكثر من ( 200 ) مستند .
وذكر مصدر من ديوان المحاسبة لوكالة الانباء الليبية أن تقرير الديوان تضمن ثلاث توصيات ، الأولى مساءلة المسؤولين المقصرين عن تنفيذ مشارع صيانة السد، والثانية مقاضاة الشركات لعدم تنفيذ بنود العقود وصيانة السدود، والتوصية الأخيرة تكليف مكتب دولي للتحقيق في علاقة إعمال الصيانة بانهيار السد..