انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، اجتماعات اليوم الثاني بين لجنتي مجلسي النواب والدولة بالقاهرة، للتشاور حول قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية.
وقال عضو اللجنة القانونية وملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي، إن اجتماعات اليوم بين لجنتي النواب والدولة ستناقش المقترحات المطروحة للتوافق على القاعدة الدستورية.
وأوضح حويلي، أن لجنتي مجلسي النواب سيناقشان أيضًا وضع آلية لمعرفة المواد الخلافية بالدستور وطرق علاجها ومن سيقوم بذلك.
وقد انطلقت أمس الاربعاء الجولة الأولى من الاجتماعات تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية.
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كشف في تصريحات صحفية أن اللجنة التابعة لمجلس النواب شُكِّلت بناءً على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقرّه المجلس في فبراير الماضي، والقاضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأوضح أن لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة في مشروع الدستور فقط، مشيراً إلى أن قرار تأسيس اللجنة ينصّ على إحالة أي شيء يخالف ذلك إلى مجلس النواب من أجل البتّ فيه، وبالتالي لا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية في الدستور.
كما أكد بليحق وصول لجنة النواب إلى العاصمة المصريةأول أمس الثلاثاء، نافياً تلقيهم تفاصيل عن جدول الأعمال، أو أي دعوة إلى عقد أي جلسة لمجلس النواب.
