ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا خلال الربع الثالث من العام الجاري بفضل زيادة إنفاق الأسر مع قوة سوق العمل.
وذكر مكتب الإحصاء الإسباني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع في الربع الثالث بنسبة 0.3 في المائة بعيدا عن الركود، مقارنة بالربع السابق عليه، عندما بلغت نسبة الارتفاع 0.4 في المائة. وتتفق هذه النسبة مع تقديرات أولية نشرت أواخر أكتوبر الماضي.
وأفادت وكالة “بلومبيرج” للأنباء بأن رابع أكبر اقتصاد في أوروبا يفقد الزخم بعد التعافي القوي الذي حققه عقب انحسار جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الإسباني في الربع الأخير إلى 0.2 في المائة.
وصدرت هذه البيانات في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز لتكليف وزير اقتصاد جديد بدلا من نادية كالفينو، التي ستترك منصبها الوزاري لتولي رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي.
إلى ذلك، تعتزم شركة تليفونيكا الإسبانية للاتصالات شطب أكثر من 16 في المائة من وظائفها في إسبانيا لخفض النفقات، في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة ربحيتها.
وأفادت وكالة “بلومبيرج” للأنباء بأن تليفونيكا توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابات التي تمثل موظفي الشركة لشطب 3421 وظيفة، وذلك بحسب بيان أصدرته نقابة “يو.جي.تي” العمالية أمس الخميس.
وأضافت “بلومبيرج” أنه إذا لم يتم تحقيق هذا الهدف بحلول 8 فبراير المقبل بشكل طوعي، فسيتم الاستغناء عن وظائف بشكل إلزامي.
ويندرج قرار شطب الوظائف في إطار خطة تليفونيكا لزيادة أرباحها على مدار ثلاثة أعوام، ولا سيما من خلال برنامج تم الإعلان عنه الشهر الماضي لخفض النفقات بواقع 600 مليون يورو.
وذكرت “بلومبيرج” أن تليفونيكا تدرس أيضا بيع حصة في وحدة التكنولوجيا التابعة لها، وتشير التقديرات إلى أن قيمتها قد تصل إلى ملياري يورو.تحسن مؤشر ثقة المستهلك خلال ديسمبر، ليبلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر، كما تعززت أيضا معنويات الشركات.

وارتفعت ثقة المستهلك إلى 106.7 نقطة في ديسمبر، مقابل 103.6 نقطة في نوفمبر السابق عليه. ويأتي ذلك بعد أن كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاعا طفيفا للمؤشر، إلى 103.8 نقطة.
وقفزت ثقة المستهلك الاقتصادية بشكل ملحوظ إلى 118.6 نقطة في ديسمبر من 111 نقطة في نوفمبر.
وتحسن المؤشر الذي يقيس مناخ المستقبل إلى 113.5 نقطة من 109 نقاط، وارتفع مؤشر المناخ الشخصي إلى 102.8 نقطة من 101.2.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر ثقة الأعمال المركب قفز أيضا إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر، ليبلغ 107.2 في ديسمبر، مقابل 103.5 في الشهر السابق عليه.
وساء المؤشر الذي يقيس الثقة بين المصنعين بشكل أكبر، ليصل إلى 95.4 من 96.6 ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر قطاع التشييد من 161.3 إلى 162.9.
ورفض مجلس النواب الإيطالي، الغرفة الأدني بالبرلمان، بأغلبية كبيرة خططا لإصلاح آلية الاستقرار الأوروبي.
ورفضت الأحزاب اليمينية المؤيدة للحكومة هذا الإجراء، بأغلبية 184 صوتا مقابل 72 صوتا، وامتناع 44 عن التصويت.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو الـ20 قد اتفقوا على ضرورة إصلاح الآلية التي تم إنشاؤها في 2012 لضمان الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وبينما تم التوصل لاتفاق بشأن إصلاح معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي في 2020، إلا أنه تعين أن توافق البرلمانات الوطنية على هذه الإصلاحات، وتم ذلك في كل الدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو، لكن إيطاليا تواصل عرقلة الإصلاح.
وتهدف الإصلاحات إلى تسهيل منح القروض لدول منطقة اليورو التي تواجه أزمات اقتصادية أو مالية وتوفير إعادة التأمين لتصفية البنوك المفلسة، وتهدف هذه المساندة المشتركة إلى تثبيت استقرار النظام المصرفي الأوروبي.
ويواصل صندوق الإنقاذ عمله، رغم المعارضة الإيطالية، لكن حق النقض اليوم الخميس سيعمل على استمرار منع الأموال المخصصة للدعم المشترك حال تم استنزاف رأسمال صندوق الطوارئ الرئيس.