وناقش مصطفى صالحي نجاد الخطة بعد يوم واحد من عودة الرئيس مسعود بزشكيان من قطر وعند وصوله، أعلن الرئيس أن طهران توصلت إلى “تفاهم” مع الدوحة بشأن الصندوق الإيراني البالغ 6 مليارات دولار، والذي تم الإفراج عنه العام الماضي من البنوك الكورية الجنوبية ويحتجز حاليًا في قطر.

وفي أغسطس 2023، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أدى إلى تبادل خمسة أمريكيين محتجزين في طهران مقابل خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة وكان جزء مهم من الصفقة هو تحويل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك الكورية الجنوبية إلى قطر، مما يسمح لإيران بالوصول المشروط إلى الأموال لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

ومع ذلك، في أعقاب هجوم حماس في أكتوبر، وافقت الولايات المتحدة وقطر على فرض قيود على وصول إيران إلى هذه الأموال، ووقف الصرف الكامل ولكن ليس تجميد الأصول تمامًا.

وفي ديسمبر قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الأموال متاحة لإيران على الرغم من دعوات واشنطن لحجبها.

وقال البنك المركزي الإيراني في وقت سابق من هذا العام إن الأموال مودعة في حسابات إيرانية في بنكين قطريين.

وأشارت تصريحات بيزيشكيان في الدوحة إلى أن القيود لا تزال تمنع طهران من الوصول إلى الأموال.

وتخضع المعاملات المصرفية الدولية لإيران أيضًا للعقوبات الأمريكية، مما يعوق تحويل الأموال من وإلى البلاد.

وأعرب صالحي نجاد عن أمله في أن تسفر زيارة الرئيس عن إنشاء مكتب صرافة، مما من شأنه أن يبسط المعاملات المالية بشكل كبير.

ومن المحتمل أن يساعد مكتب صرافة مشترك في تجاوز العقوبات الدولية، مما يسمح لإيران بقدر أكبر من الوصول إلى العملات الأجنبية وتمكين عمليات تجارية أكثر سلاسة.

وقال صالحي نجاد إن “التجار الإيرانيين يضطرون حاليا إلى تحويل أرباحهم الأجنبية إلى الإمارات أولا ثم إلى إيران، وهو ما يقلل أرباحهم بنسبة 20%”، مضيفا أن “الحل الرئيسي هو إنشاء بنك مشترك، وهو ما لا يبدو ممكنا بسبب العقوبات” المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني.

وأكد صالحي نجاد أن قطر ملتزمة بالقوانين الدولية التي تركز على العقوبات ضد إيران، وقال “في ظل هذه الظروف، إذا كانت نتيجة زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر إنشاء هذا الكيان لتبادل العملات، فسيكون ذلك إنجازا كبيرا”.

وأشار إلى أن الخطة كانت قيد الدراسة في عهد الإدارة الإيرانية السابقة وأعرب عن تفاؤله بتنفيذها في ظل الإدارة الحالية.