أعلنت وزارة الاقتصاد الإيطالية أن الحكومة بقيادة جورجا ميلوني تخطط لخفض العجز العام إلى 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2026 ، وهو أقل بكثير من السقف 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار.

وبفضل زيادة الإيرادات الضريبية، تعتزم روما خفض العجز العام إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل 7.2% في عام 2023، وهو هدف أكثر طموحا من نسبة 4.3% المنتظرة في أحدث التوقعات الحكومية في أبريل.

ونقلت محطة /أوروبا.1/ الإذاعية عن بيان لوزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي أكد فيه أن “الخطة تتبنى خطا جديا وحكيما ومسؤولا، في مسار العمل الذي تقوم به الحكومة منذ بداياتها”.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3% في عام 2025 وإلى 2.8% في عام 2026، مما سيمكنها من الخروج من إجراءات العجز المفرط.

وتسلط الاستراتيجية التفصيلية الضوء على زيادة صافي الإنفاق العام بنحو 1.5% سنويا خلال فترة التعافي، مع زيادة مخطط لها بنسبة 1.3% في عام 2025 و1.6% في عام 2026. ووفقا للوزارة، فإن هذا النهج جدي ومسؤول، مما يسمح إيطاليا تخرج من إجراءات العجز المفرط.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تظل نسبة الدين العام في إيطاليا مثيرة للقلق، إذ بلغت 134.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وعلى الرغم من أن هذا التقدير يمثل مراجعة هبوطية مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 137.3%، إلا أن إيطاليا تظل الدولة الثانية في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان، من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الحكومة أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من عام 2027، تماشيا مع قواعد ميثاق الاستقرار الجديدة، التي تقضي بتخفيض سنوي قدره نقطة مئوية واحدة بعد الخروج من إجراءات العجز المفرط. ويعود عبء الديون جزئيا إلى برامج مثل “Superbonus” – وهوميزة ضريبية متاحة لأولئك الذين يرغبون في إجراء تحسينات على الممتلكات التي تتأهل كتجديد للطاقة – الذي تم إطلاقه في عام 2020 والذي أدى إلى زيادة العجز العام بشكل كبير.

وبالتالي فإن الطريق إلى إدارة مالية أكثر سلامة في إيطاليا يبدو محفوفاً بالمخاطر ، ويتطلب إيجاد التوازن بين نمو الإنفاق وخفض العجز.