طالبت وقفة احتجاجية وعدة ائتلافات ومنظمات مجتمع مدني، اليوم الإثنين، بتجميد عمل مجلسي الدولة والنواب، وتشكيل حكومة أزمة، لمدة ستة أشهر، على وقع الانغلاق التشريعي والانسداد السياسي المستمر والمتعمد، وذلك حتى يمارس الليبيون حقهم الانتخابي.. بعد فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».

وأصدرت الائتلافات ومنظمات المجتمع المدني بيانا, حددوا فيه سبعة مطالب، أبرزها إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة لا تتجاوز تسعة حقائب، والإعلان الفوري على تجميد عضوية مجلسي النواب والدولة ورفع الحصانة عنهم وتولي المجلس الرئاسي مسؤولياته في إدارة شؤون البلاد في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه، كما ضمت المطالب أن يتولى المجلس الرئاسي السلطات كافة خلال حالة الطوارئ.

 ونظمت اليوم وقفة احتجاجية في طرابلس، أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، ورفع فيها المتظاهرون شعارات طالبوا فيها بإسقاط البرلمان.

وضمت المنظمات والائتلافات كلا من:

– مجلس الداعمين للانتخابات والمصالحة الوطنية – اللجنة الوطنية للتواصل بمجلس شيوخ وقبائل ليبيا

– التجمع الوطني لعموم ليبيا – ملتقى المجلس التأسيسي

– الحراك الشعبي الوطني – شبكة اللقاء الاجتماعي الليبي

– كتلة مستقبل وطن لبعض الأحزاب

– كتلة المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

– لجنة التواصل والتوافق الوطني ليبيا

– منظمة أم السدرة للأعمال الانسانية

– منظمة تنسيقية انتخابات ليبيا

– اتحاد مؤسسات المجتمع المدني فزان – مؤسسة ابناء فزان قانطين طرابلس

– مفوضية فزان للشأن العام – مؤسسة أرادة التعبير لدعم الانتخابات وبناء السلام