عُقد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، اجتماع حكومي لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على التأشيرات عبر القنصليات والسفارات الليبية بالخارج، وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الخميس.
وشارك في الاجتماع كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونائب مدير مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس لجنة إدارة شركة البريد والاتصالات القابضة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة ومصلحة الجوازات والجنسية.
وخلال الاجتماع قدمت مصلحة الجوازات والجنسية، عرضا ضوئيا يوضح آلية منح التأشيرات للأجانب سابقا، ونتائج اجتماعها الأول مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن وضع آلية عملية وإدخال التقنية لمنح التأشيرات وتنظيمها.و
قالت منصة «حكومتنا» إن الاجتماع جرى خلاله الاتفاق على إطلاق منظومة إلكترونية لتقديم التأشيرة «تُصمَّم وفق مقترح مصلحة الجوازات، وعلى مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجوازات بشأن أسعار منح التأشيرة والجهة المانحة.
كما جرى الاتفاق على أن تكون بعثات ليبيا بالخارج، سواء أكانت سفارات أم قنصليات، «هي الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم المستندات ورقيا أو إلكترونيا، ومنح التأشيرة وفق الضوابط والشروط التي يجري التنسيق فيها بين وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات، مع ضرورة إطلاق المنظومة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات للمتقدمين والجهات ذات العلاقة».
