وفي الوقت نفسه، كان اليورو في حالة تراجع حيث كثف المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في أبريل بعد اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الرسمية المتعلقة بتقديرات الناتج المحلي الإجمالي المتقدمة أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.3%، متجاوزاً التوقعات المتفق عليها بنمو نسبته 2%. كما أظهر أيضًا تراجع الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
وتراوح مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، حول 103.53 خلال الساعات الآسيوية بعد ارتفاعه بنحو 0.2% خلال الليل.
ومن ناحية أخرى، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.11%.
وارتفع الدولار نحو 2% حتى الآن هذا العام مع اعتدال توقعات السوق إلى حد ما عن أواخر العام الماضي. تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 50% لخفض أسعار الفائدة في مارس، وفقًا لأداة CME FedWatch، متراجعة من 75.6% قبل شهر.
وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 1.08385 دولار لكنه ظل فوق أدنى مستوى في ستة أسابيع 1.08215 دولار الذي لامسه يوم الخميس.
ظل البنك المركزي الأوروبي ثابتًا كما كان متوقعًا في اجتماع السياسة الخاص به في اليوم السابق، على الرغم من أن المتداولين زادوا من رهاناتهم على أن البنك سيخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل حيث يرون أن صناع السياسة أصبحوا أكثر ارتياحًا لتوقعات التضخم.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.10٪ خلال اليوم، ليتم تداوله حول 1.2698 دولار وسيعلن بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.
وفي مكان آخر، ارتد الين حول النطاق العلوي 147 مقابل الدولار، واستقر في آخر مرة عند 147.77.
وكشفت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ إلى 1.6% في يناير مقارنة بالعام السابق، أي أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وكتب مارسيل ثيليانت، رئيس سوق رأس المال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في مذكرة: “إن انخفاض التضخم إلى أقل بكثير من 2٪ في طوكيو الشهر الماضي كان واسع النطاق، مما يلقي بظلال من الشك على رغبة بنك اليابان في إنهاء أسعار الفائدة السلبية”.
وفي الوقت نفسه، أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي الصادر اليوم الجمعة أن صناع السياسة ناقشوا بنشاط في ديسمبر شروط التخلص التدريجي من التحفيز.
وسوف يكون التركيز في الأشهر المقبلة على ما إذا كانت الأجور سترتفع بالقدر الكافي لدعم الاستهلاك ومساعدة اليابان على تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2% بشكل مستدام.
