تراجعت الأسهم السعودية بضغط من معظم الأسهم، على رأسها “الراجحي”، لتنهي جلسة منخفضة 0.5% عند مستوى 12048 نقطة، مع تراجع قيم التداول ب

جاءت وتيرة التراجع كأعلى معدل خلال الجلسات الأربع الأخيرة، بعد أن وصلت السوق إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، ما يعكس تنامي الضغوط البيعية وسيطرة المسار العرضي.

منذ الشهر الماضي، لم تتمكن السوق من الاستقرار فوق مستوى 12100 نقطة، ما يشكل منطقة مقاومة تنشط فيها عمليات البيع. ورغم انتهاء موسم الإفصاح عن النتائج المالية، فإن هذه النتائج لم تكن كافية لتحفيز المتعاملين على الشراء بالتقييمات الحالية.

تسعى السوق حاليا إلى التماسك عند مستوياتها الحالية وحتى مستوى 12 ألف نقطة، لكن عدم القدرة على التماسك عند هذا المستوى سيعكس ضعف شهية المخاطرة، ما قد يزيد الضغوط البيعية بفعل عمليات جني الأرباح.

قيم التداول انخفضت 23% لتصل إلى 5.8 مليارات ريال، واحتلت الشركات الصغيرة المرتبة الأعلى في التداولات بقيمة 2.3 مليار ريال، فيما كانت الشركات المتوسطة الأقل تداولا بنحو 1.2 مليار ريال.

ارتفعت 3 قطاعات، بينما تراجعت بقية القطاعات، حيث تصدر قطاع “التطبيقات وخدمات التقنية” قائمة الارتفاعات بنسبة 2.3%، فيما جاء قطاع “إدارة وتطوير العقارات” على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 2%. أما قطاع “البنوك” فكان الأعلى تداولا بقيمة 1.2 مليار ريال.