أعلن وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، عن إعطاء الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة لجميع أبواب الميزانية العامة للعام المالي 2023، على أساس جزء من اثنى عشر من الانفاق الفعلي للعام المالي 2023.

جاء ذلك في كتاب وجهه الشهوبي إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمستشفيات والمراكز الطبية، بحسب ما نشرته وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وأهابت وزارة المالية بجميع القطاعات والوحدات الإدارية، بضرورة تزويد إدارة الميزانية بتقرير الإيرادات والمصروفات عن الفترة من 1-1-2022م حتى 31-12-2022 في اجل أقصاه 15-يناير-2023.

وأكدت الوزارة بأنها ستلجأ لحجب مخصصات الباب الثاني عن كل قطاع او وحدة إدارية يثبت عدم التزامها بما تم ذكره.