شكّلت أزمة البنزين المغشوش الذي انتشر مؤخراً حديث الساعة في الأوساط الشعبية والحكومية الليبية على حد سواء، بعد ظهور هذه المشكلة في عدة محطات بمدن ليبية عدة غرب البلاد وشرقها ووسطها وجنوبها، حيث اشتكى عدد من المواطنين في البداية من أن محركات سياراتهم تعطلت فور التزود بالبنزين، ما اضطر البعض لركن سياراتهم بعد توقفها، بسبب ما قالوا إن البنزين المغشوش سببت أعطالاً في محركات السيارات.
شركة البريقة تفند ذلك
وبادرت شركة البريقة لتسويق النفط بالدفاع عن منتجاتها، مؤكدةً أن الوقود الذي تستورده مطابق للمواصفات الفنية الليبية، مرجحة وجود الشوائب في خزانات محطات التوزيع، لكن البنزين المغشوش ظهر في محطات كثيرة في مناطق مختلفة من البلاد.
ودخل النائب العام الصديق الصور على خط القضية بعد تفاقمها، وقال إنه سيفتح تحقيقاً بشأن وقود البنزين المغشوش مع الشركات المختصة، بعد تعرض سيارات المزيد من المواطنين لأعطال فنية طالت محركاتها بسبب وجود شوائب بالبنزين.
من جانبه، قال مدير مكتب إعلام شركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الشرقية عادل بن دردف في تصريحات صحفية، أن الشركة تؤكد سلامة إجراءاتها الرسمية فنياً وقانونياً، وانها تنفي أي اتهام بوجود وقود ملوث.
على غرار ليبيا.. سودانيون يشتكون من البنزين الملوث
هذا وتفيد أنباء من السودان، أن السودانيون يشتكون من بنزين ملوث غزا محطات العاصمة الخرطوم، متسببًا في أعطال فنية عديدة للسيارات هناك.
وتؤكد شكوى السودانيين من البنزين الملوث، علاقة تهريب الوقود من ليبيا إلى دول الجوار والذي نشط منذ مدة بشكل لافت، في ظل عدم تمكن السلطات في ليبيا من وضع حل لذلك.
ويرى مراقبون، أن الأسواق في ليبيا والسودان لا تعتمد خلال الفترة الأخيرة على قانون العرض والطلب، بل تعتمد على التجار الذين استغلوا حالة عدم الاستقرار في البلدين لكسب الأرباح على حساب المواطنين.
تساؤلات حول جدية المحاكمة
ويتساءل الليبيون اليوم عما إذا كانت ستسفر نتائج هذه التحقيقات عن الكشف عن المسؤول الرئيسي لهذا الغش أم سيظل طي الكتمان، وإن كُشفت هل سيتم معاقبة المسؤولين عن البنزين المغشوش أم سيدخلون في دائرة الإفلات من العقاب، كما حدث مع مئات القضايا المعلقة أو تلك التي تم إعفاء المتهمين فيها من أي محاكمة؟
