بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، مع ممثلي 18 شركة صينية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، بالإضافة إلى الاطلاع على المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء لمستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية، ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية لمقاطعة خنان الصينية وانغ هو نغكياو، وأعضاء مجلس إدارته، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الليبية الصينية المشتركة، نعيم أبوعبدالله، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، عصام الملهوف.

شارك في الاجتماع أكثر من 18 شركة صينية مساهمة وقابضة من كبريات الشركات المقيدة بغرفة التجارة العالمية خنان، والمجلس، ولديهم نشاطات مختلفة تعمل في مجالات متعددة داخل جمهورية الصين وخارجها، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

مجالات التعاون المحتملة
وتعمل الشركات المشاركة بالاجتماع في تصنيع مواد البناء المقاومة للحرارة كالزجاج، والطوب، وغيرها، على غرار شركة «Zhenjin» القابضة، وشركات لبناء الصوامع لتخزين الحبوب، ومعالجة الزيوت، وأنظمة النقل، وشركات لتصنيع المعدات الذكية، والاتصالات، والآلات الزراعية المختلفة، وسلاسل التوريد التجارية الدولية، وتكنولوجيا كفاءة الطاقة، والصناعات الغذائية والمنسوجات.

وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا، خاصة تلك المتعلقة بمشاركة الأجانب، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، بإقامة شراكات لتوطين الصناعات والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وإيجاد مواطن عمل للشباب، وتحقيق التجارة العابرة، لا سيما بعد رفع مستوى العلاقات بين ليبيا والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

يشار إلى أن الغرفة التجارية الدولية ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية لمقاطعة خنان مملوك للدوائر الاقتصادية والتجارية الصينية مع منظمات اقتصادية وتجارية خارجية، تتألف من أفراد ومؤسسات، ودول ومناطق أخرى؛ بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتضم 2000 عضو، بموافقة الحكومة الصينية لمقاطعة خنان.

وأكدت شذر الصيد حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الاستثمارية والدخول إلى السوق الليبية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي.

استهداف الأسواق الأفريقية
كما أشارت إلى خطة الوزارة لاستهداف الأسواق الأفريقية بهدف تنشيط تجارة العبور، منوهةً بأهمية الموقع الجغرافي لليبيا، مما يجعلها بوابة رئيسة لأفريقيا وأوروبا بأقل التكاليف.

يذكر أن الغرفة الليبية الصينية المشتركة المنشأة حديثاً من وزارة الاقتصاد تضم أعضاء يعملون في القطاع الخاص بالساحة الصينية بخبرة تزيد على 20 عامًا في مجالات متنوعة، ولديهم شركات ومكاتب تجارية مسجلة بالصين، ومن المقيدين بالغرف التجارية في ليبيا.