أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، قرار رقم 201 لسنة 2023، بشأن تنظيم وضبط توريد أسماك التونة المعلبة.
وقد تمت الاشارة في المادة الأولى، على إلزام كافة موردي الأسماك المعلبة الموردة من دول الصين – تايوان – فيتنام، بضرورة الحصول على شهادة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تُفيد بمطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة وخلوها من أي مواد مسرطنة.
حيث تضمن القرار في المادة الثانية، أن يتولى مركز الرقابة على الأغذية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، منح الموافقات اللازمة لموردي أسماك التونة المعلبة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في نقلها وتخزينها.
ووجه القرار في مادته الثالثة، أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
