وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة.
ونص القرار رقم 439 للعام 2023 على أن يرأس اللجنة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عبد الحميد التواتي، حسب صورة للقرار منشورة على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
وتضم اللجنة في عضويتها مدير مباحث الجوازات عبد الناصر أبوغرارة وممثلًا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية جمال البوعيشي وممثلًا عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أبو القاسم سالم ومدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل أيمن بالخيرات ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة بالوزارة حمدي الرياني ومدير مكتب العمل والتأهيل بالوزارة جمعة الرقيعي.
وتتولى اللجنة دراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة، ومعالجة مشكلة تواجدهم بمنحهم فرصة زمنية لتسوية أوضاعهم وفقًا للتشريعات النافذة، وفق المادة الثانية من القرار، كما أتاحت المادة الثالثة للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.
