ذكرت تقارير إعلامية، أن مصر لا تزال تواجه أزمة توفير الدولار، مع ترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد.

وقال التقرير، إن الضغوط على الجنيه، تظهر في تراجعه بالعقود الآجلة لمدة 12 شهرا، والتي ارتفع فيها الدولار لمستوى 43 جنيها وفقا لتقارير صحفية دولية يوم الخميس.

كما تراجعت السندات المصرية المقومة بالدولار، بما في ذلك السندات القياسية المستحقة في عام 2025، فيما تواجه وزارة المالية صعوبات في بيع أذون خزانة لتلقيها طلبات شراء مقدمة من المستثمرين بسعر فائدة مرتفع وصل إلى 25.5% على بعض الآجال.

وتتحسس الأسواق انخفاض جديد للجنيه مقابل الدولار، في وقت يؤكد فيه صندوق النقد الدولي على أن خفض الجنيه عامل أساسي في استقرار الاقتصاد المصري.

وكذلك فإن السوق السوداء تقدر الدولار بأعلى كثيرا من البنوك، حيث يشير متداولون إلى أنه يتراوح بين 35 – 36 جنيها بينما لا يزال يتداول رسميا عند عتبة الـ 31 جنيهًا.

ورغم إعلان الحكومة عن خطتها لطرح حصص في 32 شركة وبنك ضمن برنامج الطروحات الذي اعتبره الصندوق مصدر أساسي لدعم تدفقاتها الدولارية، لم تعلن مصر عن صفقات كبيرة ضمن البرنامج بعد.

وتشير بيانات نشرها صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر هذا الأسبوع، وحللها هاني جنينه المحلل الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إلى توقعات الصندوق لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار للسنوات المقبلة.