قال مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب يحمل 3 مخالفات قانونية.
وأوضح دغيم في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن أول مخالفات القرار هو عدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي؛ بسب عدم وجود قانون لتحديد كبار الموظفين، وفق قوله.
وأشار دغيم إلى مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت ناجي عيسي فيما يتعلق بـ”عامر كركر الفرجاني”.
كما بيّن دغيم أن القرار خالف القانون بعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد، حسب قوله.
وتوقع دغيم الطعن القضائي، أو صدور قرار جديد للرئاسي؛ لتقويم ما سماه “المخالفات الجسيمة” التي عاد البرلمان مجددا لارتكابها، على حد تعبيره.
وأعلنت هيئة الرئاسة بمجلس النواب اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي المحال إليهم من المحافظ ونائبه.
وأفاد قرار رئاسة مجلس النواب بتعيين كل من فاخر بوفرنة وأسامة الساعدي وفوزي بوخزام وعلي عمران ورضا قرقاب وعامر كركر، أعضاءً بمجلس إدارة المصرف.
وفي الثلاثاء الماضي، أحال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي قائمة لإدارة مجلس المصرف إلى مجلس النواب لتصويت عليها.
وفي الـ25 من سبتمبر الماضي، أعلنت البعثة الأممية رسميا توصل ممثلي مجلسي النواب والدولة إلى تسوية بشأن أزمة المصرف المركزي؛ حيث وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
وفي الـ30 من سبتمبر، أعلن مجلس النواب تصويته بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظا للمركزي، ومرعي البرعصي نائبا له، وفق الاتفاق الذي رعته البعثة الأممية، على أن يتم تعيين مجلس إدارة للمصرف في وقت لاحق.
