كشف موقع “ذي ايكونوميك تايمز” نقلا عن مجموعة الأبحاث “مبادرة أبحاث التجارة العالمية”، عن أنّ قرار الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة كربون على قطاعات معينة مثل قطاع المعادن ابتداء من 2026 لن يؤدي إلا إلحاق الضرر بالتجارة العالمية ولن يساعد على الحد من الانبعاثات الكربونية.
ووفق مجموعة الأبحاث فإنّ الهدف الوحيد لما يعرف بـ “آلية تعديل الحدود الكربونية” ينطوي على شوائب كبيرة، حيث أنّ الوقود الأحفوري يشكل ما يصل 90 في المئة من غازات الاحتباس الحراري و75 في المئة من الانبعاثات الكربونية.
وبيّنت الوكالة أنّه إذا كان الاتحاد الأوربي يهدف فعلاً إلى التخلص من الانبعاثات الكربونية فعليه أن يفرض ضرائب عالية على وارداته من الوقود الأحفوري.
