و
الدكتور مسعود المهدي السلامي: أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة
تعمل حكومة الوحدة الوطنية جاهدة لإيجاد حلا لمشكلة العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة الذين توقفت شركاتهم عن العمل او الشركات التي انسحبت وغادرت ليبيا بعد احداث العام2011, مما نجم عنه فقدان الالاف من العاملين بهذه الشركات لاعمالهم، وتوقف مرتباتهم ،وزيادة معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة،مما دفعهم الى الخروج
في وقفات احتجاجية متكررة واعتصامات للمطالبة بوضع حل لمشكلتهم،وصرف مرتباتهم المتوقفة منذ عدة سنوات، وتنسيبهم للعمل بقطاعات أخرى في الدولة.
وفي محاولة لاحتواء الازمة ،قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لمعالجة اوضاع العاملين بهذه الشركات التي قامت بوضع بعض الحلول لمشكلة هؤلاء العاملين، منها احالتهم على التقاعد الاختياري،أو منحهم قروض لاقامة بعض المشاريع .وقد اعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدةالوطنية عن دعم الشركات وصرف مرتبات العاملين بها من خلال حزمة من الإجراءات، وحصرها وتنظيمها. وهذه الشركات هي:
#الشركات المتعترة :وهي الشركات المملوكة للدولة، ويتقاضى العاملين فيها مرتباتهم من الخزينة العامة أو من إنتاجها أو من مبيعاتها أو من الخدمات ألتي تقدمها. وبعد احداث 2011 لم تستطع هذه الشركات الإستمرار في العمل ،وأن تفي بالتزاماتها، فبعض هذه الشركات فقدت مقارها،وبعضها الآخر تعرض للنهب والتخريب، أو تم الاستيلاء على أصولها ،أما من نجا من تلك الشركات من كل ذلك فقد طاله الفساد وسوء الإدارة، بالإضافة إلى عجز منتجات هذه الشركات على المنافسة مع المنتجات المستوردة التي دخلت السوق الليبي.
#الشركات المنسحبة:وهي الشركات الأجنبية ألتي كانت تعمل في ليبيا، ولكن بعد احداث العام 2011 أجبرت على الانسحاب من ليبيا، نتيجة سوء الأوضاع الامنية، وتركت وراءها الالاف من العاملين بها لم يتم تسوية اوضاعهم ،أو منحهم حقوقهم، او الإستمرار في
صرف مرتباتهم الشهرية ألتي كانوا يتقاضونها من هذه الشركات.
وحسب إحصائيات وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ان عدد الشركات المتعترة والمنسحبة يتجاوز 100 شركة كان يعمل بها مايزيدعن27الف عاملا، لم يتقاض بعضهم مرتباتهم منذ 8 سنوات، وبعضهم الآخر منذ اكثر من 6 سنوات.
ورغم الحراك الذي قام به العاملين في هذه الشركات، وتنظيمهم عدة وقفات احتجاجية، وتشكيلهم رابطة للدفاع عن حقوقهم ،ومخاطبتهم لجهات الاختصاص بالنظر الى ما آلت اليه اوضاعهم المعيشية، وعجزهم عن إعالة اسرهم ،إلا انهم كانوا في كل يتلقون الوعود،ويواجهون بالمماطلة والتسويف من قبل الجهات المعنية، . الامر الذي انعكس سلبا على حياتهم وحياة عائلاتهم، وعرضهم للفقر خاصة مع ازدياد مستوى غلاء المعيشة. وحسب رئيس المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لعمال ليبيا شاكر الفيتوري انه لايوجد اي مستجدات تتعلق بالشركات المتعثرة، ولازال المسئولين عن الامر يستخفون بالموظفين.
ومن جهتها وصفت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف وضعية هؤلاء العمال قائلة “إن الفقر اصبح ينتشر بينهم، وهم لم يستطيعوا الحصول على قوتهم اليومي، ووضعهم الإنساني صعب جدا ،ويعملون خارج خدمتهم بطريقة مهينة “.
إن حل مشكلة العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة يتطلب وجود خطة اقتصادية حقيقية لانقاد هؤلاء المظلومين الذين طال بهم الانتطار، وتهاطلت عليهم الوعود الجوفاء من قبل جهات الاختصاص بخصوص حل مشكلتهم ومنحهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون كليبيين،في الوقت الذي يتم فيه العبث بمقدرات الدولة، وينهب فيه السراق الملايين من الدينارات يوميا، وفي الحقيقة ان هؤلاء العمال وامثالهم هم ضحية الازمةالسياسية،والانقسام السياسي والاقتصادي الذي خلق الفوضى وادى إلى انهيار اغلب المؤسسات والشركات وعرضها للتصفية، واستيلاء طبقة طفيلية على السلطة والمال، مما ساهم في تجدر الفساد والنهب، واستباحة المال العام في كافة القطاعات والمؤسسات وفي عهد كل الحكومات المتعاقبة على البلاد.
