قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن الضريبة المفروضة على الدولار «قد تنخفض إلى 5% بنهاية العام الجاري»، مشيرا إلى أن تخفيض الضريبة «يجب أن يجرى بطريقة تدريجية».

وأوضح العرفي في تصريح إلى بوابة «الوسط»  أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي «قرارات مدروسة»، حيث جرى رفع القيود وتوفير 15 مليار دولار وفتح المقاصة والتحويلات المصرفية.

وشدد على ضرورة رفع الإنتاج النفطي لأن «الأحداث التي يعيشها الشرق الأوسط تؤثر على سعر برميل النفط، ويجب أن تستغل في تقوية الاقتصاد»، لافتًا إلى «وجود حديث عن رقابة الاعتمادات أو تقنينها»، مشيرًا إلى أن «السوق الليبية اكتظت خلال السنوات الماضية بمنتجات غير ضرورية كالمياه المعدنية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار».

وفي السادس من أكتوبر الجاري، أصدر مجلس النواب قرارا رقم 68 لسنة 2024 بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، ليصبح 20% لكل الأغراض بدلا من 27%، بذلك يعدل المجلس قراره الصادر في منتصف مارس الماضي حتى نهاية العام 2024.

في الأول من أغسطس الماضي، نشر القرار رقم 15 لسنة 2024 فرض ضريبة على بيع الدولار بالجريدة الرسمية، بينما صدرت ثلاثة أحكام قضائية بوقف العمل بهذا القرار.

وفي العاشر من أكتوبر، وجه المجلس الرئاسي رسالة موحدة إلى كل من مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي يطالب فيها بضرورة الالتزام بالأحكام القضائية التي قضت بـ«وقف تنفيذ فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي».