صدور حكم ولائي يقضي بإيقاف تسوية عملية بيع أسهم الشريك الأجنبي في مصرف الصحاري، وإحالة القضية إلى التحقيق.

وقد أثارت عملية بيع شركة «باريبا» الفرنسية حصتها في مصرف الصحاري، البالغة 19% من إجمالي الأسهم، جدلا واسعا بالأوساط الاقتصادية والقانونية في ليبيا، وسط مطالبات بوقف إجراءات التسوية إلى حين الانتهاء من التحقيقات.وأفادت مصادر بأن الاتفاق بين الأطراف لم يتضمن أي اشتراطات تقيد حق بيع الأسهم المملوكة للشريك الأجنبي

وأوضحت أنه بناءً على الحكم الولائي، جرت مراسلة مكتب النائب العام، وتقرر تأجيل عملية التسوية، وإبلاغ جميع الأطراف المعنية بذلك.وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سير التحقيقات بشفافية، وحماية حقوق كل الأطراف المتأثرة بالصفقة

في وقت سابق، أعرب صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن اعتراضه على الصفقة، ووجه طلبًا إلى إدارة سوق المال الليبية بعدم اعتماد أي تغييرات على أسهم مصرف الصحاري.

وأكد الصندوق، في بيان، أن الحصة بيعت دون علم أو موافقة المساهمين الآخرين، بمن فيهم الصندوق نفسه، معتبرًا ذلك إخلالًا بالاتفاقيات الموقعة.وأضاف البيان أن «باريبا» لم تفِ بالتزاماتها المالية المتعلقة بتغطية خسائر مشروع الشركة الماليزية، التي تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار، مما يهدد مصالح المساهمين.

وأشار الصندوق إلى تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن مصرف الصحاري وصندوق الإنماء والشريك الأجنبي، بهدف تقييم المصرف، وتسوية الالتزامات المالية. وأكد أن هذه اللجنة أقرت بأن تتحمل «باريبا» مسؤولية الخسائر الناجمة عن المشروع الماليزي.