أنذر الكرملين الغرب بأن لديه قائمة بأصول أمريكية وأوروبية وأصول أخرى ستتم مصادرتها، إذا قرر زعماء مجموعة السبع الاستيلاء على 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.
وقال مصدران مطلعان ومسؤول بريطاني “إن زعماء مجموعة السبع سيناقشون نظرية قانونية جديدة تتيح مصادرة الأصول الروسية المجمدة عندما يجتمعون في فبراير”.
واعتبر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أي تحرك من هذا القبيل من جانب الغرب سيمثل “سرقة” وسينتهك القانون الدولي ويقوض العملات الاحتياطية والنظام المالي الدولي والاقتصاد العالمي.
وقال بيسكوف للصحافيين “ستكون ضربة قوية للمعايير الرئيسة للاقتصاد الدولي، وستقوض الاقتصاد الدولي”.
وأضاف “ستدمر ثقة الدول الأخرى بالولايات المتحدة وكذلك بالاتحاد الأوروبي باعتبارهما ضامنين اقتصاديين. لذلك، فإن مثل هذه الإجراءات محفوفة بعواقب خطيرة جدا”.
وعند سؤال بيسكوف عما إذا كانت هناك قائمة بالأصول الغربية التي يمكن لروسيا مصادرتها، رد قائلا “نعم، توجد”.
وأحجم عن تحديد الأصول المدرجة في القائمة.
وهناك نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي مجمدة في الغرب.
ورغم أن البنك المركزي لم يوضح بالضبط الأصول التي تم تجميدها، فإن معظم السندات والودائع مقومة باليورو وبعضها بالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني.
في سياق متصل، أظهر مسح لمديري المشتريات، أجرته شركة “إس آند بي جلوبال”، نمو النشاط الصناعي في روسيا بأسرع وتيرة له خلال نحو سبعة أعوام، في ديسمبر وسط تحسن مستدام في الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في روسيا، الذي تصدره “إس أند بي جلوبال” إلى 54.6 نقطة في ديسمبر من 53.8 نقطة في نوفمبر.
وقراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
ونما الإنتاج بأعلى وتيرة له منذ مايو على خلفية الطلب القوي من المستهلكين وزيادة مستمرة في تدفق الطلبات الجديدة.
ويرجع النمو القوي الإجمالي في الطلبات الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري إلى زيادة عدد المستهلكين وطرح منتجات جديدة وعرض قطع ذات جودة أفضل للبيع. ونتيجة لذلك، زادت الشركات نشاط المشتريات لديها.
من ناحية أخرى، تراجعت طلبات الصادرات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ شهر يوليو الماضي.
وشجعت الطلبات الجديدة والمتزايدة الشركات على توظيف مزيد من الأشخاص، ما أسفر عن أسرع معدل توفير وظائف في خلال ثلاثة أشهر، بحسب المسح.
في المقابل، أطلق رئيس الوزراء الأوكراني تحذيرا بشأن الموارد المالية للبلاد، طالبا عقد اجتماع طارئ مع المانحين الدوليين، في الوقت الذي تواجه فيه كييف “حالة عدم يقين شديدة على نحو استثنائي” بشأن ميزانيتها في بداية العام.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن دينيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني قوله، في رسالة إلى مجموعة تنسيق مهمة تشرف على صناديق المساعدات المالية، “إن الحصول على تمويل يعد ضروريا الشهر المقبل، ويجب أن يتم توجيهه إلي احتياجات ميزانية أوكرانيا الأساسية”.
وتعزز هذه الرسالة النداءات الأوكرانية للحصول على أكثر من 110 مليارات دولار من المساعدات المالية التي يجرى احتجازها بسبب خلافات سياسية داخلية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال شميهال، في رسالة هذا الشهر إلى لجنة تنسيق الجهات المانحة متعددة الوكالات، وأطلعت عليها وكالة “بلومبيرج نيوز”، “إنه من الضروري لدعم الاقتصاد الكلي، أن نحصل على تمويل خارجي كاف وسريع، ويمكن التنبؤ به، بدءا من يناير 2024”.
ويتصاعد الشعور بالحاجة الملحة في كييف، في وقت يستفيد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تذبذب الدعم الذي يوفره حلفاء أوكرانيا وهجوم مضاد فشل في تحقيق أهدافه في عام 2023.
وقالت وزارة المالية في أوكرانيا الأسبوع الماضي “إن الاحتياجات المالية لعام 2024 تصل إلى 37.3 مليار دولار، مقارنة بما يزيد على 42 مليار دولار من المساعدات الخارجية في عام 2023”.