يحيي الليبيون، اليوم السبت، الذكرى الـ13 لثورة السابع عشر من فبراير العام 2011، ذلك الحراك الشعبي الذي انطلق في ليبيا ضمن موجة ثورات «الربيع العربي»، فبعد تونس ومصر جاء الدور على الليبيين الذين خرجوا ضد نظام العقيد معمر القذافي مطالبين بالحرية، وإسقاط النظام الذي انتهى بمقتل العقيد معمر القذافي في 20/10/2011 في عمر ناهز الـ69 عاما.
وكان طموح الليبيين هو أن تشكل فبراير فرصة لخلق حياة سياسية جديدة قوامها الحرية والديمقراطية، فتشكل المجلس الوطني الانتقالي الذي جهز لانتخابات تشريعية بعد غياب للانتخابات دام أكثر من 4 عقود، التي جرت في يوليو 2012 لانتخاب 200 عضو للمؤتمر الوطني العام بمشاركة نحو مليوني و900 ألف ناخب. وفي يونيو من العام 2014 جرت انتخابات أعضاء هيئة تأسيسية، لصياغة مشروع دائم للبلاد، وجرت في الشهر نفسه انتخابات مجلس النواب. لكن الانقسامات التي رافقتها الأسلحة في كثير من الأحيان كانت دائمًا ما تطل برأسها، وتعصف بأي أمل ليبي في الوصول إلى الديمقراطية التي حلم بها الشعب في 17 فبراير.
وبعد مرور 13 عامًا على تفجر ذلك الحدث، ما زال الليبيون يدفعون ثمن الانقسام السياسي في ظل الصراع على السلطة بين متصدري المشهد الليبي، الذي وصل في عديد الحالات حد الاحتراب المسلح، ليجد الليبيون أنفسهم اليوم أمام حكومتين هما: «الوحدة الوطنية الموقتة»، والحكومة المكلفة من مجلس النواب.
أسئلة حول سبب انحراف أهداف الثورة؟
وخلال السنوات الماضية، عاش الشعب أطول مرحلة انتقالية دون أن يبزغ أمل في نهاية الطريق لحل الأزمة في البلاد، على الرغم من سلسلة المبادرات المحلية والدولية، لإنهائها سلميا. ويحمل جل الليبيين الأطراف الرئيسة المتصارعة على السلطة في البلاد، الممثلة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وما يعتبرونه سرقة ثورة فبراير، والانحراف بأهدافها التي خرجوا من أجلها في مثل هذه الأيام من العام 2011، وعلى رأسها الحرية، والتداول السلمي على السلطة، والتوزيع العادل للثروة، وترسيخ الوحدة الوطنية.ر»
وطال الانقسام هذه السنة حتى مسألة الاحتفال بذكرى فبراير، ففي الوقت الذي ترعى فيه حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الاحتفال بالحدث، وتكمل استعداداتها لتنظيم تظاهرة احتفالية كبيرة، حيث شيدت لذلك مسرحا متنقلا ضخما بميدان الشهداء بطرابلس، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إلغاء الاحتفالات الرسمية بذكرى ثورة 17 فبراير لهذا العام، مبررة ذلك بالتضامن مع ضحايا عاصفة «دانيال» التي ضربت مناطق ومدن الجبل الأخضر، وتسببت في كارثة انهيار السدين في درنة.
