أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عن بدء اللجنة المختصة بمناقشة مشروع الميزانية العامة للعام 2023 عملها وإعلانها عن مواعيد وأماكن المناقشة.

وتمتد مناقشة الميزانية يوم 11 من سبتمبر الجاري وحتى 29 من ذات الشهر وتتوزع داخل عدة مكاتب لوزارة المالية وتشمل كل القطاعات، كل حسب موعده.

واعترض مجلس النواب على الميزانية العامة المقترحة لعام 2021، والتي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وكذلك هو الحال للعام الجاري 2022.

وتقوم الحكومة بالصرف عبر قانون 1/12 وهي مادة قانونية يتم إتخاذها خاصة بفتح الاعتمادات الشهرية المؤقتة في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية حيث يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من أثنى عشر من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات العمومية، وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة.

وتضم الجهات المستهدفة لمناقشة مشروع الميزانية الوزارات السيادية والخدمية بالإضافة للهيئات والمصالح الحكومية، بالإضافة لجامعات ومراكز وصناديق خدمية.

وربما وجب التساؤل هنا عن سبب تخصيص ميزانيات لجهات كمراكز بحوث الطاقة الشمسية ومراكز اللغات الحية ومراكز أبحاث شجرة الزيتون، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ظروفاً إقتصادية وسياسية صعبة ومعقدة ؟