منح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة، المتحصلة على الموافقة المبدئية، شريطة أن تسوي أوضاعها وفق القواعد العامة المنظمة لأعمالها وفقًا لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (27) لسنة 2013، وفتح المجال أمام تقديم طلبات جديدة.
وتأتي هذه الخطوة سعيًا لتنظيم أنشطة شركات ومكاتب الصرافة وفقًا للمتطلبات والمعايير الحديثة، حسب ما جاء في بيان أصدره مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في ختام اجتماعه الأول الذي عقِد الأحد بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.
ووافق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال الاجتماع على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي ليكون أكثر شمولًا واستجابة للمعايير الدولية، وذلك في إطار مواكبة التطورات التي شهدتها متطلبات الحوكمة على مستوى العمل المصرفي المحلي والدولي.
واعتمد مجلس الإدارة «مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة وفقًا لمبادئ الصيرفة الإسلامية وتفعيل حسابات الاستثمار لتشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم وإيداعها في هذه الحسابات»، وذلك «في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي لإيجاد أدوات سياسية نقدية فعالة للتحكم في عرض النقود وإدارة السيولة من خلال إيجاد فرص استثمارية لتحفيز أصحاب الأموال لإيداع مدخراتهم في المصارف».
كما اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي واللائحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي والنماذج المنظمة لعملها للبدء في منح الإذن بالمزاولة وقبول طلبات منح التراخيص وفقًا لما سيعلن عنه المصرف المركزي لاحقًا، وذلك من أجل تنظيم أنشطة التأجير التمويلي وسعيًا من المصرف لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتنويع في مؤسسات التمويل.
