بدأت المصارف التجارية الخميس تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية وفق منشور المصرف المركزي بتخفيض الضريبة إلى 15%.
ويعد هذا التخفيض هو الثاني لما يعرف بـ «ضريبة الدولار» التي جرى تخفيضها في أكتوبر الماضي للمرة الأولى إلى %20 مقابل %27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي.
ورغم انخفاض قيمة الضريبة من %27% إلى 20% خلال شهر أكتوبر الماضي، إلا أن هذا التخفيض لم يؤثر في معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول التداعيات المحتملة لقرار خفض الضريبة على المستوى المعيشي لليبيين.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الجديد في تدوينه على حسابه الشخصي أن المركزي مستمر في تخفيض الرسوم وتقوية الدينار وهو قادر على ذلك.
وأضاف أن المركزي يسعى للمحافظة على السعر الجديد عند 5.50 خلال الأشهر القادمة بحيث يطمئن التجار إلى انه لن تكون هناك أي تخفيضات جديدة في الرسم خلال الاسابيع القادمة.
وفي رأي أخر يرى الخبير المالي مروان البوعيشي، أن تخفيض قيمة الضريبة على سعر الدولار سيرفع من معدلات الطلب بشكل كبير، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الضغط على مخزون المركزي من العملات الأجنبية.
