يسعى المصدرون بجد لإيجاد سبل بديلة سواء عن طريق الجو أو البر أو البحر لتوصيل السلع الاستهلاكية الرئيسة وقطع غيار السيارات لتجار التجزئة إذ تسببت سلسلة من الهجمات في البحر الأحمر في تفاقم مشكلات سلاسل توريد الشحن البحري حول العالم.
وكثفت جماعة الحوثي هجماتهما على السفن في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر، وعطلت الهجمات طريقا تجاريا رئيسا يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، وارتفعت تكاليف شحن الحاويات إلى أكثر من ثلاثة أمثال في بعض الأحيان بينما تسعى الشركات إلى نقل بضائعها عبر طرق بحرية بديلة أطول في كثير من الأحيان.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال في تقرير لها إنه إذا كانت هناك اضطرابات ممتدة، فإن قطاع السلع الاستهلاكية، الذي يزود كبرى شركات البيع بالتجزئة في العالم مثل وول مارت وتارجت، سيواجه التأثير الأكبر.
وأشار آلان باير الرئيس التنفيذي لشركة أو.إل يو.إس.إيه إلى أن لديه فرقاء تقدم المشورة لعملاء الشحن والخدمات اللوجستية للاستعداد لاضطرابات في البحر الأحمر قد تمتد لتسعين يوما على الأقل بحسب رويترز.
وقال باير “حلول عطلة عيد الميلاد لا يحدث فرقا. ستكون لدينا فترة هدوء من الآن وحتى الثاني من يناير، وبعد ذلك سيصيب التوتر الجميع”.
وقال جان كلاين لاستويس، الرئيس التنفيذي للعمليات للشحن الجوي لدى شركة الشحن الألمانية الرائدة هيلمان وورلد وايد لوجستيكس، إن الشركات تحاول الآن التحول إلى ما يسمى بالنقل متعدد الوسائط للحفاظ على سلاسل التوريد العالمية، التي تتضمن طريقا بحريا وجويا مشتركا.
وأضاف أن هيلمان شهدت زيادة في الطلب على الطريق الجوي والبحري المشترك للسلع الاستهلاكية مثل الملابس وكذلك الإلكترونيات والمواد التقنية. وقد يعني ذلك، على سبيل المثال، نقل البضائع أولا بحرا إلى ميناء في دبي، ومن هناك تنقل عن طريق الشحن الجوي.
وقال كلاين لاستويس “هذا الطريق البديل يسمح للعملاء بتجنب منطقة الخطر في البحر الأحمر والرحلة الطويلة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا”.
وذكر بول براشير، وهو نائب رئيس قطاع بمجموعة سلسلة التوريد آي.تي.إس لوجستيكس أن بعض الشركات قد تختار استخدام الشحن الجوي للسلع العاجلة أو الحرجة بشكل خاص، لكن التكلفة تعني أنها ليست حلا شاملا.