أصدر رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بياناً حيال مصرف ليبيا المركزي حيث قال: نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات .
ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا إتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب المحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار أخر بتشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها رغم أن وجوده تفرضه التشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وادارة المخاطر
كما دعا المنفي مجلس النواب العودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في إدارة كفؤة وشفافة لمواردنا الوطنية.
وتابع: إننا نراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه منذ أسابيع، الأمر الذي سينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في شرق البلاد وجنوبها وغربها والتي نثمن الجهود القائمة عليها وسنحرص على استمرارها دون مساومة سياسية.
هذا ودعا الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة مؤسساتنا من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، فكيف يستقيم هذا مع عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية وقرار رئاسة الدولة، وفي هذا الصدد نرحب بما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة الذي دحض هذه الشائعات المغرضة والخطيرة.
وأضاف: إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حل خلافاتنا مهما بلغت داخلياً بالحوار الغير المشروط القائم على السيادة ورفض الاملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا وانهاء معاناته.
