نشرت المؤسسة الوطنية للنفط بيان صحفي، وذلك بشأن اللغط الحاصل حول المفاوضات مع شركة إيني الإيطالية بخصوص التركيبين البحريين (أ ، هـ )، فيما يخص النسبة المتداولة، النسبة التي يتحدث عليها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد إنما هي النسبة المسموح بها الإسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع والتي تعرف بـ Maximum Cout Recovery Allocation – MCRA أي النسبة المسموح باسترجاعها من الانتاج لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع، حيث كانت هذه النسبة في الاتفاقية الموقعة سنة 2008 40 من الإنتاج تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع وتنخفض هذه النسبة إلى 300 بعد عشر سنوات وهي المدة المقدرة لاسترجاع التكاليف.
كما أن سنة 2013 تم الإعلان التجاري للمشروع ولكن لأسباب متعددة لم يتم التنفيذ حتى تاريخ اليوم، وكذلك التعديل في الإتفاقية، حيث أن المؤسسة الوطنية للنفط ولأسباب عديدة سنذكرها لاحقاً، رأت أن تنفيذ المشروع يجب أن يكون من الأولويات وفي أول اجتماع عقد بتاريخ 2022/1/24 مع إدارة شركة إيني طالبت المؤسسة الشركة بضرورة تنفيذ المشروع وقد للكات الشركة في البداية، حيث كانت لديها مخاوف سياسية وأمنية وبعد العديد من الاجتماعات تجاوبت شركة إيني وطالبت بأن يتم الإتفاق أولاً على مكونات المشروع لتحديد تكاليف تنفيذه قبل الخوض في الجدوى الاقتصادية.
وأضافت المؤسسة بعد الإتفاق على مكونات المشروع طلبت الشركة تعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 145 تم تشكيل فريق للتفاوض من خبراء مشهود ليم بالكفاءة والمهنية من تخصصات مختلفة في القانون وهندسة المشروعات والتحليل المالي، حيث عقدوا سلسلة من المفاوضات تم الإتفاق بعدها على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 30% وتخفض إلى حالة انخفضت تكاليف المشروع من 7 مليار دولار وترتفع إلى 39% في حال زادت تكاليف المشروع عن المليار دولار وتعود إلى 30% بعد عشر سنوات من بداية التفيذ المشروع.
كما تؤكد مرة ثانية بأن النسبة في نسبة استرداد تكاليف تنفيذ المشروع وليست نسبة المقاسمة، قياساً على ذلك تؤكد أن فريق التفاوض قد نجح في تخفيض هذه النسبة من 40% كما في الاتفاقية إلى 196300 العالمية المناسبة فتبدأ بعد استرداد التكاليف وباقية كما في في الاتفاقية الموقعة سنة 2000 هنا تجدر الإشارة إلى أن مصاريف الاستكشاف التاركين البحريين ABS والتي بلغت مليار ومائتي مليون دولار قد تم استردادها بالكامل قبل أن ينقذ المشروع من حقول أخرى منتجة وهذا كان خلل جسيم في الاتفاقية الموقعة وليس من العرف أو الأصول والقواعد المعمول به في هذه الاتفاقيات أن يتم استرجاع مصاريف الاستكشاف الحلول لم تدخل مرحلة التطوير من حقول أخرى ملحة.
وذكرت الأسباب التي تدعوا إلى تنفيذ المشروع وبشكل عاجل منها: إن إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام سيبدأ في التراجع عام 2025 بكمية تقدر بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يومياً،مما سينتج عنه عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي وإن لم يتم تعويض هذا الفاقد بالاستثمار وزيادة الإنتاج ستضطر الدولة اللبنية لاستيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء الغازية.
وأيضاً إن استثمار بقيمة 8 مليار دولار سيعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد وسيشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز الأمر الذي سيقود إلى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق العديد من فرص العمل ورفع مستويات الدخل، وكما يقدر العائد المحقق للدولة الليبية من ها الاستثمار بـ 13 – 180 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية.
وكذلك التشغيلية سيدفع الإعلان عن هذا المشروع الشركات المتعاقد معها على القطع الاستكشافية في اليابسة والمعمورة إلى مباشرة نشاطاتها الأمر الذي يعزز توجه المؤسسة الوطنية للنفط التي أعلنت عليه في الفترة الماضية بدعوة الشركات النفطية الاستئناف أعمال الاستكشاف والتطوير ورفع القوة القاهرة حيث يتوقع بداية من العام القادم 2023 عودة العديد من الشركات لاستئناف نشاطاتها .
وفي ختام البيان تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط على أنها تعمل في كامل ربوع ليبيا وتتعامل باستقلالية ومينية وحيادية حفاظاً على تدفق النفط والغاز، فإننا ندعو لعدم الجز بها في الصراعات السياسية أو التعدي على اختصاصاتها التي فوضيا لها القانون.
