بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان مستوى غير مسبوق منذ 1982، على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، ما أدى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.

وأوضحت بيانات نشرت أمس الجمعة، أن معدل التضخم في اليابان بلغ 3,6 بالمائة في أكتوبر خلال عام واحد (باستثناء المنتجات الطازجة)، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ (3,5 بالمئة)، مقابل 3 بالمائة في سبتمبر .

والتضخم أكثر اعتدالا (2,5 بالمائة) إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية .

ويتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل، النسبة 2 بالمائة التي حددها البنك المركزي هدفا لكن “التضخم بسبب الكلفة” المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان .

وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدت إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار، وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية .

وأدى العجز التجاري الياباني، إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0,3 بالمائة عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نشرها البنك المركزي الياباني قبل يومين.

لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية، سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.

ويفترض أن ينخفض التضخم أيضًا اعتبارا من مطلع العام المقبل 2023، مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء “فوميو كيشيدا” لخفض فواتير الطاقة اليابانية في يناير 2023 .