رأى الباحث الاقتصادي الليبي، عبد الله الأمين، أن مقترح رفع الدعم عن الوقود ربما هو الأكثر منطقية في الظاهر، لكنه ينطوي على جملة من المحاذير تبدأ من مدى جدية ونجاعة البديل للمواطن وضمان وصوله إلى كافة شرائح المجتمع بعيداً عن أيدي الفساد.

الأمين وفي تصريحات  لموقع “أصوات مغاربية”, أشار إلى أن تقليص الدعم سيؤدي إلى تخفيف هامش الربح الذي يمثل الحافز الوحيد لأنشطة التهريب في البلاد شرط أن يكون رفعاً كلياً، لافتا إلى أن الرفع الجزئي سيكون نوعاً من العبث لأن سعر الوقود سيظل منخفضاً نسبياً مقارنة بدول الجوار ما يعني استمرار ظاهرة التهريب.

وأوضح أن الدولة تشتري الوقود بنحو 3 إلى 3.5 دينار(60-73 سنت) للتر الواحد، وتبيعه للمواطنين بـ 15 قرشاً (0.031 دولارًا أميركيًا)، مشدداً على أن التغيير في سياسات دعم المحروقات قادم لا محالة معنا أو مع الحكومات القادمة”.

وبخلاف الحل المتمثل في رفع الدعم عن المحروقات،استبعد الأمين نجاح المقاربات الأخرى خاصة الأمنية، نظراً لأن تعزيز الرقابة على حدود الشاسعة يقتضي تخصيص إمكانيات ضخمة تفوق تكاليفها ما تنفقه الحكومة على دعم المحروقات.