طلب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا من رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.

جاء ذلك ضمن منشور موجه لرؤساء تلك المؤسسات، نشره مكتب باشاغا الإعلامي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ينبه فيه مخالفي التعليمات بتحمّل المسؤولية القانونية، “بشقيها المدني والجنائي”.