أصدر وزراء العمل بدول الخليج ودول عربية أخرى ودول الاتحاد الأفريقي، بيانا باسم “إعلان الدوحة”، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال توظيف القوى العاملة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان.
وقال “إعلان الدوحة” إن توظيف القوى العاملة يجب أن يكون عبر توفير الفرص للدول الأعضاء لتبادل الخبرات بشأن التوظيف التعاقدي واستنباط حلول علمية، وتعزيز البيانات والبحوث لمعالجة القضايا الناشئة عن تنقل القوى العاملة الوافدة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون.
كما حث البيان على تعزيز التعاون المشترك في مجال القوى العاملة الوافدة للتصدي للمارسات غير القانونية لضمان العمل اللائق وتعزيز إسهامات القوى الإفريقية العامة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
ودعا البيان إلى تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل والمهارات المطلوبة في المستقبل من خلال تزويد القوى العاملة بالمهارات والكفاءات اللازمة ، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء شراكات تعزز شروط العمل اللائق، وضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء العاملات الوافدات.
وجدد المجتمعون التزامهم بمواصلة التعاون ووضع إجراءات أكثر واقعية لتعزيز حوكمة تنقل تلك القوى في المنطقتين، على أن يعقد حوار كل سنتين لمتابعة أعمال الرئاسة.
