سلطت 3 تقارير إخبارية الضوء على تنامي موجات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا مرورًا بليبيا وصولا لبعض دول الاتحاد الأوروبي.
التقارير التي نشرها القسمان الإنجليزيان بموقع “نيوزبوك” الإخباري المالطي ومجلة “العربي الجديد” القطرية وصحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية وتابعتها وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منها صحيفة المرصد، شددت على وجوب تغيير نظرة الاتحاد ودوله لمشكلة الهجرة غير الشرعية والتعامل معها.
وأضافت التقارير: إن رغبة الأوروبيين في تأمين أراضيهم يجب أن لا تكون على حساب التخلي عن القيم الإنسانية التي تأسس من أجلها الاتحاد الأوروبي في المقام الأول، ما يحتم التوقف عن اتباع سياسة الصد التي لا تضمن التعامل مه المهاجرين غير الشرعيين بشكل يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان.
وشددت التقارير على وجوب عمل الدول الأوروبية على تحسين أحوال المهاجرين غير الشرعيين في بلدانهم الأصلية، مع حمايتهم بالقرب من حدود أوروبا البحرية، ومعالجة الفشل الكبير الذي وقعت فيه وكالة الحدود وخفر السواحل “فرونتكس” في هذا الصدد.
ووفقًا للتقارير يتعين على “فرونتكس” التوقف عن السماح لخفر السواحل الليبيين باعتراض قوارب المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر الأبيض المتوسط، لإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث مواجهة الانتهاكات العنيفة والمروعة هناك.
ونقلت التقارير عن النائب عن حزب المحافظين المرشح لرئاسة الوزراء في بريطانيا “توم توجندهات” مطالبته بإغلاق مصدر تدفقات المهاجرين غير الشرعيين في إفريقيا. مبينًا أنه سيستمر في نهج رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون لو حل محله المتمثل بإعادة المتواجدين منهم بالأراضي البريطانية إلى رواندا.
وشدد “توجندهات” على وجوب نشر قطع البحرية الملكية البريطانية في البحر الأبيض المتوسط للقيام بدوريات في المياه قابلة شمال إفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ لأن هذا الأمر يجب أن يتم اقتلاعه من الجذور وعدم الانتظار إلى حين وصوله إلى داخل بريطانيا.
وفي ذات السياق، أكدت التقارير إطلاق الاتحاد الأوروبي شراكة جديدة بملايين الجنيهات الإسترلينية مع النيجر للتصدي لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان بدعوى أن الأمر يدخل في إطار سياسة الصد الأوروبية.
