أثار تقرير دولي القلق الليبي المتزايد بشأن قضيتي تهريب الوقود وتخوف الحكومات من الإقدام على خطوة إصلاح دعم المنتجات البترولية، بعدما شهدت البلاد طفرة كبيرة في إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي، مما أدى إلى فاتورة وقود سنوية بلغت 12 مليار دولار.
وقالت منصة «إنيرجي بورتال» الأوروبية، الصادرة من لندن في تقرير لها مساء الإثنين، أن ما كشفه أخيرًا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خلال اجتماع مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية » عبد الحميد الدبيبة في طرابلس يعكس شدة الإنفاق على مواد الطاقة المستوردة.
وأكد بن قدارة استخدام ما يزيد على ثماني مليارات دولار سنويًا كوقود للمحطات الكهربائية، في حين جرى إنفاق 4 مليارات دولار على توفير الوقود لأغراض أخرى مختلفة.

وحسب التقرير الأوروبي، فقد دفعت هذه النفقات الباهظة إلى الحاجة للجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والتخطيط والمالية والنفط والغاز، بالإضافة إلى الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، لتحديد القيمة الحقيقية لحاجيات البلاد من الوقود.
واستجابة لمقترح بن قدارة، سارع الدبيبة إلى إصدار تعليمات إلى جميع المؤسسات المعنية، مؤكدًا ضرورة تقديم أرقام واقعية حول النفقات والاحتياجات والتصور العام خلال أسبوعين فقط.
والهدف من ذلك هو إجراء تقييم دقيق للآثار المالية المترتبة على شراء الوقود أو تقديم الدعم للمواطنين بدلًا من التركيز فقط على دعم الوقود.
تهريب الوقود الليبي
وحسب تحليل المنصة الأوروبية، فإن فتح نقاش حول قضية تهريب الوقود الذي يكبد الدولة فاتورة واردات باهظة بالعملة الصعبة أصبح ضروريًا، إلى جانب الجدل الدائر حول دعم الوقود المقدم للشركة العامة للكهرباء الليبية والمستخدمين النهائيين لوقود النقل.

وعلى الرغم من أن التقرير الرسمي للاجتماع لا يتناول هذه المسائل بشكل صريح؛ فإن قلق الحكومة تزايد بشأن تهريب الوقود والإصلاح المطلوب لدعم الوقود.

التقرير أشار إلى جهود الحكومات في ليبيا، قبل عهد القذافي وبعده لإصلاح الدعم، إلا أن «الشجاعة السياسية اللازمة لتنفيذها بفعالية كانت مفتقدة».
وحتى خلال حكم القذافي جرى التخلي بسرعة عن محاولات زيادة أسعار الوقود لتجنب ردود الفعل الشعبية المحتملة.
ويرى الخبراء أنه «إذا فشلت دكتاتورية قوية مثل نظام القذافي في رفع أسعار الوقود بنجاح، فإن فرص قيام الحكومات الانتقالية الأضعف بعد العام 2011 بتنفيذ مثل هذه الإصلاحات تبدو ضئيلة».
ومع ذلك، يعتقدون أن التركيز الحالي على معالجة مسألة الإنفاق على الوقود، يبرز أملًا في أن يتمكن قطاع الطاقة الليبي من تحقيق الاستقرار المالي وإعادة توجيه الموارد نحو مبادرات تنمية أكثر استدامة.
وأرجع التقرير ارتفاع فاتورة دعم الوقود السنوية في ليبيا إلى 12 مليار دولار سنويًا نتيجة زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد.
واقترح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تشكيل لجنة مكونة من مختلف الوزارات وشركات الطاقة لتحديد احتياجات ليبيا من الوقود بشكل دقيق للكهرباء والأغراض الأخرى.