سلط تقرير اقتصادي الضوء على أبرز المعالم لتطور صناعة الغاز في ليبيا شاملة ما يقارب الـ53 تريليون قدم مكعب من الموارد الغازية.
التقرير الذي نشره موقع أخبار الاقتصاد الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية “إنيرجي كابتل آند باور” أكد إيلاء البلاد أهمية قصوى لهذا الأمر بهدف تنويع اقتصادها لتطوير وتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحولات فيه.
ووفقا للتقرير شرعت حكومة تصريف الأعمال في التعاون مع شركائها بما فيهم شركات الطاقة المحلية والعالمية والخدماتية والمستثمرين في سلسلة من الأنشطة لتكثيف تطوير واستغلال موارد الغاز الطبيعي في البلاد.
وبحسب التقرير كان أول معلم من المعالم الـ7 توقيع صفقة غاز بقيمة 8 مليارات دولار في أواخر يناير الفائت مع شركة “إيني” واصفا إياه بأول مشروع كبير في ليبيا منذ العام 2000 إذ سيشهد تطوير حقلين غازيين بحريين.
وتابع التقرير إن المشروع سيضيف بمجرد تشغيله في العام 2026 قرابة الـ750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا إلى محفظة إنتاج الطاقة فيما تم الكشف عن إبرام شراكة في فبراير الماضي لذات الهدف شركة الهندسة والاستشارات الأميركية “كي بي آر.
وأضاف التقرير إن مناطق غاز جديدة سيتم طرح بعضها للتنقيب لأول مرة منذ 17 عاما فيما بدأت شركات “إيني” و”توتال إنيرجي” و”أدنوك” محادثات مع حكومة تصريف الأعمال لإطلاق الأنشطة التنقيبية في البلاد.
وبحسب التقرير شهد مارس الفائت منح مجموعة “هانيويل” الأميركية والمتعددة الجنسيات عقدا للأعمال الهندسية لمشروع مصفاة الجنوب بتكلفة 600 مليون دولار ليوفر غاز الطهي ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وبالانتقال إلى يونيو الماضي إذ أبرم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مذكرة تفاهم مع شركة “إيني” لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالحد من حرق الغاز وتحديد موارده الإضافية من الحقول الحالية وتسريع إزالة الكربون وخفض الانبعاثات من خلال التنمية المستدامة.
وبين التقرير إن أوائل يوليو الفائت شهدت قيام وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون بإعلان تكليف مؤسسة النفط في طرابلس بإجراء رسم خرائط واسع النطاق لاحتياطيات البلاد من المواد الهيدروكربونية.
وأضاف التقرير إن اكتشاف ليبيا الأخير لـ12 حقلا جديدا للغاز يسلط الضوء على الحاجة إلى رسم خرائط شاملة لمناطقه غير المستغلة قبل جولة التراخيص المخطط لها في العام 2024 فـ40% منها لم يتم رسمها بعد ما يعني إن القيام بهذا سيطلق إمكانات الطاقة.
وأوضح التقرير إن أغسطس الماضي شهد منح عقد بقيمة مليار دولار لشركة الهندسة والخدمات “سايبم” عبر شركة مليتة للنفط والغاز بهدف توفير خدمات الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل لوحدة استعادة الغاز سعة 5 آلاف طن قبالة سواحل ليبيا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تمكن المنصة من تطوير وتسييل موارد الغاز بصفة جزء من مشروع استغلال حقل غاز البوري.
المرصد
