يعيش المواطن الليبي نبيل سحبون صراعا بين الدخل الذي يتقاضاه كعامل يومي، ومتطلبات المعيشية لأسرته المكونة من خمسة أشخاص، ويقول: “يحتاج المواطن إلى ثلاث وظائف لكي يوفر الغذاء والدواء والدراسة لعائلته”.

ويوضح لـ”العربي الجديد” أن راتبه البالغ 900 دينار (الدولار يساوي 4.77 دنانير) لا يكفي لمصاريف الأسرة مع الإيجار والأعباء المعيشية، من نقص الأدوية في المستشفيات وعدم توفر الرعاية الصحية للمواطن فضلا عن الغلاء في الأسعار. تقول الأرملة ياسمين الحجاجي إنها موظفة في قطاع التعليم وراتبها الشهري لا يسد رمق أسرة مكونة من تسعة أشخاص. وتلفت إلى أنها تعاني من العوز والفقر وهي تبحت عن فرصة عمل في القطاع الخاص لكي توزان الأزمات المعيشية مع الدخل.

ويتخبط سكان ليبيا بين تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم وسط دخول متدنية وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للدينار، في مقابل عدم توفير دعم للطبقات الفقيرة والهشة. يؤكد مدير مركز الدراسات الاجتماعية (حكومية) هيثم الصويعي لـ”العربي الجديد” أن هناك عددا من الأسر تعاني أزمات معيشية قاسية في مختلف المناطق.

وحول سؤال “العربي الجديد” عن الدراسات الحديثة حول معدلات الفقر في ليبيا، يجيب بأن البيانات تحتاج إلى تحديث، متوقعا أن الرَّقَم للعام 2023 يراوح ما بين 35 و40 في المائة.

ويقول مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين إن النسبة العظمى من الشعب فقيرة بسبب تخفيض القوة الشرائية للدينار بـ70 في المائة وعدم وجود حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة وسط التضخم والأزمات المعيشية المتراكمة في البلاد.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي أن الفقر الموجود في ليبيا متعدد الأبعاد، فقر الدخل والصحة وضعف الخدمات الأساسية. ويلفت إلى أن الغالبية العظمى من السكان يتقاضون رواتب من الحكومة وهي متدنية جداً. وحسب إحصاءات رسمية، يبلغ إجمالي عدد العائلات من ذوي الدخل المحدود (المعروفة بالأسر المحرومة من الثروة) نحو 224 ألف أسرة.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال العام 2021 قدر بحوالي 3700 دولار فقط، في حين كان خلال عامي 2018 و2019 حوالي 7800 دولار.

ويؤكد المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث لـ”العربي الجديد” أنه لا توجد إحصائيات مسحية حول الأسر الفقيرة منذ عام 2011 وأن معدلات الفقر ارتفعت.