شهد أسواق المال بطبيعتها تقلبات عديدة ما بين صعود وهبوط، إلى جانب طبيعتها شديدة التأثر بأي متغيرات على المستوى الاقتصادى والسياسى، وتحتاط البنوك في تعاملاتها مع القطاعات التي تشتهر بالمخاطرة العالية وتقلب أسواقها ومنها قطاع السياحة وسوق الأوراق المالية.

وتواجه شركات السمسرة العاملة فى السوق المصرية تحديات فى توفير التمويل اللازم لعمليات الشراء الهامشى خاصة التمويل البنكي، مع عزوف البنوك عن تمويل تلك الشركات.

وأوضح أن هناك إرشادات يتعامل بها القطاع المصرفي مع شركات السمسرة يستطيع من خلال الوقوف على الجدارة الائتمانية للشركة التى تطلب التمويل، خاصة فيما يتعلق بالشراء الهامشي.

وأشار إلى أن بعض البنوك ترى أن تقلبات الأسواق تمثل مخاطرة مقارنة بقطاعات أخرى أكثر استقرًار، موضحًا أن شركته لا تواجه تحديات فى تدبير التمويل فى البنوك خاصة أن البنوك تفضل شركات السمسرة الحاصلة على رخصة التعامل بالشراء الهامشي لأنها مستوفية الضوابط.

ويقوم نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وفقًا لعدة اشتراطات تهدف لضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقًا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر، بمعنى تمكنه من شراء كمية أكبر من الأوراق، وتتيح قواعد سوق المال لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء بالهامش وفقًا لعدة اشتراطات تخص الملاءة المالية للشركة، وحد أقصى لتمويلات العميل الواحد.

رانيا يعقوب: زيادة حجم الشراء الهامشي عن الطبيعي سيؤثر سلبًا على السوق

وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن البنوك عادة لا تفضل منح قروض بضمان أوراق مالية بسبب التقلبات والتذبذبات العنيفة في سوق المال فهم يتجنبوا الضمانات عالية المخاطر.

وأضافت أن البنوك عادة ما تفضل تمويل شركات السمسرة التى لديها رخصة التعامل بالرشاء الهامشي من خلال عقد ثلاثى مع العميل.

وذكرت أن تلك القيود لا تؤثر عليها كشركة سمسرة وأنها تعي تماما حرص البنوك على أمواله وأموال العملاء وخاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية المختلفة وانخفاض البورصات العالمية وأن مثل هذه المعوقات لا تؤثر على حجم سيولة السوق الذي يجتذب مساهمين جدد في الفترة الحالية.

وأكدت على أن زيادة حجم الشراء الهامشي عن الطبيعى فى سوق المال سيؤثر سلبًا ويؤدى إلى ضغوط بيعية خاصة مع غياب الشورت سيلينج.

جيهان يعقوب: البنوك تفضل تمويل الـ20 الكبار من السماسرة

و ترى جيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة إيجي ترند لتداول الأوراق المالية، أن شركات السمسرة تحصل على قروض بغرض تمويل نشاط الشراء على الهامش لديها فيكون العائق أمامها هو ترتيبها ما بين الشركات الأخرى.

وأوضحت أن لكل بنك سياسة مختلفة في عملية الترتيب فالبعض يمول فقط شركات السمسرة أصحاب المراكز العشرين الأولى، وتوجد بنوك أخرى تعتمد تمويل أكبر 50 شركة سمسمرة فى ترتيب شركات الوساطة، ويكون الترتيب على أساس حجم كل شركة فالشركة ذات الحجم الأقل تواجه مشكلة في هذه الحالة

وأكدت على تقديرها لخوف البنوك من تقلبات سوق المال ومن عدم استقراره وعدم ضمانة بعض الشركات في تحقيق أرباحها وما يخص ملاءتها المالية.

ومن جانبه قال أحمد سمير العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن شركات السمسرة لا تقترض من البنوك بضمان أوراق مالية الخاصة بالعملاء ولكن علاقتها الائتمانية تكون بضمان الأصول التى تمتلكها. واقترح زيادة عدد البنوك الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الشراء بالهامش بغرض توسيع قاعدة المؤسسات المانحة للقروض للعملاء.

وأضاف أن الجميع يستفيد من عملية التداول سواء العميل أو شركة السمسرة أو البنك من خلال العوائد من الخدمات المتاحة.
ويرى ضرورة وضع ضوابط محددة تنظم هذا الشأن وتسهل التعامل أكثر بين الطرفين لخدمة المصلحة العامة، ويتفق حول المخاطر الكبيرة لهذا النشاط، لكنه أيضا يعوضها عوائد عالية.

الأتربي: الشركات ذات الملاءة لاتتأثر بشكل كبير بالقيود البنكية

وقال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة شركة الفرعونيّة للوساطة فى الاوراق المالية، إن صعوبة الحصول على قروض من البنوك لا تؤثر بشكل كبير على حجم تعاملات واستثمارات الشركة لأنهم يعتمدون على التمويل الذاتي.

وذكر أن التمويل الذاتي يكون أسهل في التعامل مع العميل على الحفظ المركزي، ولكن في حالة العقد الثلاثي بين العميل وشركة السمسرة، والبنك أمين الحفظ، تمثل عملية تعقيدية نوعا ما لأن البنوك تتحفظ على الأسهم في هذه الحالة.

وقال إن بالطبع شركات السمسرة تتأثر بالسلب من القيود التي تفرض من البنوك في دعم توسعاتها وتمويل استثماراتها المختلفة فيما عدا الشركات التي تتوفر لديها سيولة قوية، وعادة ما تعتمد البنوك سياسة لتمويل الشركات العشرين الكبرى فى سنشاط السمسرة بالسوق المصرية.

واقترح إعادة الشيكات الفورية من جديد لأنها كانت تمنح تيسيرات وتنشط عملية التمويل والتوسعات والتداول مع العملاء.

وأكد على أن تمويل عمليات الشراء بالهامش يعتمد بشكل كبير على حجم تمويل الشركة وحقوق الملكية بها والهيئة حددت 15 مليون جنيه على الأقل للتعامل بالشراء على الهامش، موضحًا ان الشركات الحاصلة على الرخصة مفضلة فى التعامل لدى البنوك.