اختتمت أعمال المنتدى السنوي السادس للاستثمار التونسي الليبي الجزائري اليوم الإثنين الذي عُقد تحت شعار «آفاق الاستثمار بدول الجوار» بجزيرة جربة التونسية بمشاركة رجال أعمال ووفد إيراني وفلسطيني.

وشارك نحو 50 مشاركا من منظمات ورجال أعمال تونسيين وليبيين وجزائريين في المنتدى الذي يرمي إلى إنعاش المناطق الحدودية، ودعم الاستثمار الثلاثي والتبادل التجاري، وخلق فرص عمل، وإقامة مشاريع مشتركة من شأنها أن تنهض باقتصاديات بلدان الجوار، والاستفادة من الفرص المتاحة بكل بلد والإمكانات المهمة بها.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين عبدالمطلب علي بقس في تصريحات صحفية على هامش التظاهرة إن «المنتدى فرصة للدفع بالاستثمار وبحث العراقيل لتذليلها وخلق بيئة اقتصادية مشجعة بين البلدان الثلاث من خلال توفير بيئة تشريعية ملائمة وتوفير الحوافز والامتيازات للمستثمرين»، واقترح ضرورة تطوير التشريعات والقوانين، وتحفيز الاستثمار، وإعادة التفكير في العلاقات الاقتصادية، وسبل التعاون وصولا إلى اندماج اقتصادي ناجح يعود بالرفاه والاستقرار على البلدان الثلاث.

بدوره أكد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين عبدالحفيظ السكروفي أهمية فتح معبر مشهد صالح بين تونس وليبيا، وبعث خط بحري بين جرجيس وطرابلس، وربط مطار جربة بخطوط جوية مباشرة مع الجزائر وليبيا.

وكشف في تصريح له على هامش المنتدى عن «مساعٍ لبعث غرفة مشتركة تونسية إيرانية على غرار الغرفة المشتركة التونسية الليبية» وإلى إبرام اتفاقات شراكة وتعاون بين الشركات المشاركة والتباحث حول إيجاد حلول لإشكالات تعيق التعاون والاستثمار المشترك، وخاصة على مستوى قانون الاستثمار للأجانب وطول الإجراءات الإدارية وصعوبات بنكية.

من جانبه أبرز رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب الأعمال خالد بلبل أهمية الحدث لخلق فرص تعاون توسيع الشبكات الاجتماعية، وتبادل التجارب والخبرات، وتفعيل الشراكة الحقيقية، وتوحيد الرؤى، وتعاون اقتصادي مشترك يلبي طموحات الشعوب وبناء استثمارات.

وأجمع المشاركون على أهمية إيجاد فضاءات إقليمية اقتصادية متنوعة تقوم على أساس المصالح المتبادلة، وبناء جسور حقيقية للتنمية بين بلدان الجوار، وضرورة بحث الحلول لعدة عراقيل تعيق إقامة شراكة وتعاون ناجع، وخاصة منها القانونية والإدارية والجمركية وسيولة العبور وغيرها.

وكثفت الهيئات الاقتصادية الإقليمية في الجزائر وليبيا وتونس لقاءاتها لتعزيز الشراكة منذ عقد الاجتماع التشاوري الأول، أبريل الماضي، الذي ضم قادة الدول الثلاث رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، ورئيس تونس قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأكدوا عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل.

وكلف في أواخر يوليو الماضي كلا من الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مجلس مشترك جرى تأسيسه ببحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية، ودراسة إنجاز مشاريع تنموية كبرى، مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية.