تخطط تونس لإلغاء الرسوم بالكامل بحلول 2033 على السلع المتبادلة في إطار المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر زليكاف، من خلال وضع جدول للسلع غير الحساسة أو الحساسة والبلدان، على أن لا يشمل هذا الالغاء قائمة السلع المستثناة أو غير المتفق عليها. 

وصدر النظام الجبائي لهذه التعاملات وقواعد المنشأ، على شكل بلاغ مفصل أعدته الإدارة العامة للجمارك التونسية والذي تضمن عدة بيانات ونماذج لتداول السلع بين الدول الافريقية وخاصة في إطار مبادرة التجارة الموجهة التي تخص تونس ورواندا ومورشيوس وتنزانيا والكاميرون وغانا وكينيا.

ووزعت الإدارة العامة للجمارك التونسية السلع إلى القائمة (أ) المخصصة للسلع غير الحساسة التي تمثل 90 بالمائة من جملة البنود التعريفية، والقائمة (ب) التي تمثل 7 بالمائة من جملة البنود التعريفية، والقائمة (ج) التي تضم السلع المستثناة والتي تشكل 3 بالمائة من جملة البنود .

وتلغى الرسوم نهائيا بالنسبة إلى السلع غير الحساسة إلى موريشوس وروندا ومصر وتنزانيا بحلول 1 فبراير 2025، وإلى غينيا والكاميرون وكينيا بحلول 1 يناير 2030.

وسيتم إزالة الرسوم على المواد المدرجة بالقائمة (ب) لكل من موريشيوس وروندا ومصر وتنزانيا، بحلول 1 يناير 2030 وإلى الكاميرون وغانا وكينيا بحلول 1 يناير 2033.

وكانت تونس قد وقعت على وثيقة الانضمام إلى المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر في 21 مارس 2018، وتمت المصادقة عليها بمقتضى أمر رئاسي في 7 أغسطس 2020 في حين تم إيداع الوثيقة لدى الامانة العامة للمنظمة في 27 نوفمبر 2020.