قال الخبير الاقتصادي نورالدين حبارات إن “ارتفاع سعر الدولار يعود إلى تنامي الطلب عليه الناتج عن زيادة وتيرة الإنفاق العام خلال عامي 2022 و2023.”
وأضاف “طلب المواطنون للنقد الأجنبي في شكل اعتمادات وبطاقات أغراض شخصية، بلغ قرابة 22 مليار دولار خلال عام “2023.
وصرح أن ” حجم طلب القطاع الحكومي للنقد الأجنبي، بلغ قرابة 14.200 مليار دولار مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي خلال العام الماضي 2023، بعد أن خسر قرابة 10 مليارات دولار بسبب الطلب المتنامي للنقد”.
وقال إن ” سقف البطاقات عند 4 آلاف دولار أتاح الفرص أمام كثير من المواطنين لشرائها، فقيمة البطاقة من السهل تدبيرها للغالبية وليس كما هو الحال عندما كان السقف 10 آلاف دولار”.
وأضاف ” معظم المواطنين أصبحوا يدركون جيداً أن المركزي لم تعد لديه القدرة والاحتياطيات الكافية للصمود والدفاع عن سعر 4.48 دنانير للدولار، وبعد تخفيضه لقرابة %60 من سقف بطاقة الأغراض الشخصية”.
وقال حبارات ” لم تعُد أمام المركزي أي خيارات أخرى للحد من ارتفاع سعر الدولار ونزيف الاحتياطي في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية عدا خيار واحد، وهو إقرار مزيد من التخفيض لسعر الدينار أمام الدولار.
