أعلن مكتب النائب العام أمس الأربعاء، عن حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا لدى قطر وسلفه احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقال المكتب في بيان له عبر صفحته على فيسبوك، إن النائب العام أمر بالتحقيق الابتدائي في وقائع التعدي على أموال موصوفة بالعمومية، ممن عُهِدت إليهم سلطة ضبط تنفيذ المخصصات لبعثة ليبيا لدى قطر.
وأشار البيان، إلى أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام تولى إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دللت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسب إلى البعثة وسلفه.
وحسب البيان، فأن الإجراءات أظهرت تعمُّد المتهمين إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهما ولغيرهما، حيث توفرالدليل الكافي على صحة إسناد وقائع الفساد إلى المتهمين.
وأكد البيان، أن التحقيقات أثبتت عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام، حيث انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.
