قال رجل الأعمال حسني بي، إن ما صرح به رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ما هي إلا زلة لسان وادعائه أن ما تم إقراره من إلغاء الدعم على المحروقات كانت صاعقة للجميع.
حسني بي وفي تصريح لقناة “تبادل”،أضاف:” أن إلغاء الدعم سواء كان جزئيا أو كليا له تأثير سلبي على القوة الشرائية لكافة أفراد الشعب بل ويعتبر كارثي للطبقة الهشة”، لافتا إلى أنه يرفض إلغاء الدعم حيث إن الحكومة المستفيد الوحيد من أي الإلغاء من دون استبدال، مؤكدا أن إلغاء الدعم قد يوفر أموالا للإنفاق الحكومي،متمنيا من الحكومة القيام بالإنفاق التنموي وليس الإنفاق الاستهلاكي.
وطالب بقوة بالاستبدال النقدي والمباشر للدعم بالحساب المصرفي للمواطن،مشيرا إلى أن الدعم السعري القائم حاليا بمثابة شرعنة السرقة لصالح الطبقة المترفهة والمجرمين والمهربين داخل وخارج الحدود، لذلك يستوجب التغيير للدعم النقدي لتحقيق عدالة التوزيع الآن وليس غدا.
وأضاف:” أن فاتورة الدعم عام 2022 تعدت 102.9مليار دينار (حسب بيان ديوان المحاسبة) وأن ما يوزع بعدالة مما أنفق ،لا يمثل إلا 20% من إجمالي إنفاق الباب الرابع بميزانية الحكومة ولكن للأسف ما تبقى 80% جله يسرق ويهرب ويهدر مما تسلب في إفقار 40% من الشعب حسب الإحصائيات المتداولة ولم يظهر بالميزانية أساسا”.
وتابع قائلا :”إن فاتورة الدعم عام 2022 تقدر بنصيب الفرد 12 ألف دينار سنويا،وتكلفة الأسرة من 6 أفراد ما يقدر 72 آلاف دينار سنويا أو 6 آلاف دينار شهريا”، متسائلا:”لماذا لدينا 40% فقراء وهم ينفقون باسمهم 6 آلاف دينار ليبي شهريا؟ “.
كما تساءل :” هل ما حدث كان زلة لسان أو كما يدعون البعض أن الحكومة بحاجة لإنفاق ولا تتوفر لديها أموال بعد انخفاض سعر النفط من معدل عام 100.20دولار عام 2022 إلى 82.40 دولار عام2023 والتوجه للانخفاض إلى ما أقل من 77.00 دولار شهر يناير”، مؤكدا أن أصحاب المصالح اغتنموا زلة اللسان لمعارضة مبدأ الاستبدال النقدي لتحقيق عدالة التوزيع.
وكشف أن الاستبدال النقدي سيحقق عدالة التوزيع بين جميع الليبيين،موضحا أن الدعم لا علاقة له بالوظيفة ولا درجتها إن كانت عامة أو خاصة.
ورأى أن الاستبدال يرشد الإنفاق ومنها ينخفض الاستهلاك، ما هو الآن تهريب ومضر للناتج العام،وإن استبدل الدعم نقدا حتى أن هُرب يعتبر مساند للنمو بالناتج العام.
وأشار إلى أن ترشيد الإنفاق وتقليص الاستهلاك وتوقف التهريب يؤثر على الكميات المستورد والمنتجة محليا بنسبة 40% ومنها ينمو الاحتياطيات 5% سنويا، ونمو الاحتياطيات تمنح المركزي النظر في تقوية قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وترشيد الاستهلاك ينتج توفير لدى المواطن للاستثمار كما يرى، والاستبدال يحقق التنمية إمكانية حيث تكلفة النقل تفرض على المواطن تنمية المكان المقيم به، ويخرج الشعب بأكمله من تحت خط الفقر.
وقال :” أن لرفع الدعم عن المحروقات سلبيات أيضا وهي التضخم والذي لا يمكن أن يتعدى 2.5% وليس كما يدعي البعض من المتشائمين، إضافة لتكلفة خدمات النقل التي سوف ترتفع 20% وكل ما كان بسعر 10 دنانير يرتفع إلى 12دينار وما كان بسعر 100دينار يرتفع إلى 120وما كان بـ1000 دينار يرتفع إلى 1200 بما فيها النقل البري والجوي”.
وختم بي:”هذا رأيي الشخصي ولا يتعدى حدود الاقتصاد والمال والنقود ولا علاقة له بمشروعية أو نوايا الجهة التي تصدر القرار علما بأن آخر ميزانيتين لعام 2013 و 2014 تضمنت مواد تلزم الحكومة بالاستبدال النقدي للدعم”.
