أفاد رجل الأعمال حسني بي، أن الحوار الاقتصادي بـ تونس دار حول ترتيبات مالية، ولجنة مراقبة دولية، واللقاء جمع مندوبين عن السلطات الليبية شرقا وغرباً وبتنسيق من الخزانة الأمريكية.

وقال حسني بي في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، ان ليبيا لا تحتاج لأي لجنة إشراف على الإنفاق، وعدم مشروعية المؤسسات يتسبب في تكرار للأخطاء.

وأشار حسني بي أن الحوارات كانت عن إقرار ترتيبات مالية وإخضاع الإنفاق العام لمراقبة مستقلة محلية أو دولية.

ولفت حسني بي أن الاجتماع كان ضمن سلسلة حوارات تتوالى بوتيرة نصف سنوية ومنذ عام 2016.

وقال رجل الأعمال :”حسب اعتقادي مسببات وتبريرات المطالب المطروحة نتجت عن إقرار مجلس النواب ميزانية بمبلغ 179 مليار، والرقم الحقيقي يتعدى 200 مليار عام 2024″.

وأوضح حسني بي أنه للعلم الرقم الحقيقي للإنفاق لم يقل عن 180 مليار دينار سنوياً منذ عام 2021.

وأشاد حسني بي بإقرار الميزانية مقاربة من حقيقة الإنفاق حيث يعتبر خطوة ممتازة وتطورا من حيث المبدأ.

ولفت الى أن الـ 179 مليار لم تشمل قيمة الغاز والنفط المكررة محلياً والمستعمل وتمثل ثلث فاتورة الدعم (125 ألف برميل + مليار قدم مكعب غاز يومي) قيمتها 21 مليار. #ليبيا_برس