تكافح ليبيا لتطوير حقل الحمادة النفطي والامتياز الأوسع نطاقًا في محيطه، ضمن مشروعات مهمة لقطاع الطاقة، في إطار المساعي لتجاوز تأثير الصراعات الداخلية التي تمر بها البلاد في عوائد القطاع.

ويضم امتياز الحمادة حقلًا نفطيًا منتجًا ومرافق نقل ومعالجة، بالإضافة إلى مشروع آخر -قيد التطوير- خاص بالغاز.

وخلال الأيام الأولى من شهر يونيو/حزيران 2024، أزاحت مؤسسة النفط الليبية الستار عن خطة لحفر 121 بئرًا جديدة، جنبًا إلى جنب مع بدء عملية صيانة لآبار أخرى.

يأتي هذا في محاولة للنهوض من تأثير الصراعات الداخلية في الدولة العضو بمنظمة أوبك، خاصة مع تضرر البنية التحتية على مدار العقد الماضي، وتراجع الاستثمارات.

مشروع حقل الحمادة

أسندت مؤسسة النفط اللليبية تطوير حقل الحمادة إلى شركة الخليج العربي “أجوكو”، ويضم مشروع التطوير -بجانب الحقل- محطة لاستقبال النفط، وخط للنقل بطول 387 كيلومترًا يربط الحقل بمصفاة الزاوية.

وقدرت المؤسسة إنتاج الحقل بنحو 10 آلاف برميل يوميًا، في حين بلغت  الاحتياطيات الحالية في الحقل 53% من إجمالي الاحتياطيات القابلة للاستخراج، وفق الموقع الإلكتروني لـ”أجوكو”.

ويقع الحقل ضمن نطاق امتياز الحمادة إن سي 7 (Hamada NC7)، والذي حصل على حجم إنفاق قدره 6 مليارات دينار ليبي (1.23 مليار دولار أميركي) وأدرجت في الميزانية بموافقة من البرلمان، حسب ما نشره موقع ميد (MEED) مطلع مايو/أيّار 2024.

وتتضمن خطة العمل تطوير 2.7 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز في الامتياز الواقع بحوض غدامس (Ghadames)، بتعاون من شركات: إيني (Eni) الإيطالية، وتوتال إنرجي (Total Energies) الفرنسية، وأدنوك (Adnoc) الإماراتية.

مؤثرات خارجية

أثار تطوير الامتياز إن سي 7 -الذي يضم في نطاقه حقل حماده- الجدل بين وزارة النفط والغاز الليبية من جهة، والشركات المطورة من جهة أخرى.

وسادت مخاوف ليبية من سيطرة الشركات الأجنبية على أصول الهيدروكربونات الرئيسة في البلاد، واعترضت الوزارة بصورة رسمية على بنود عقد التطوير واتهمت تحالف الشركات الأجنبية بخرق القوانين البلاد الخاصة بتطوير عقود النفط.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، تعرض حقلا النفط الواقعين جنوب غرب البلاد (حقل الحمادة، حقل الشرارة) وخط الأنابيب الذي يربط الحقلين بميناء الزاوية للإغلاق، وفق قيود فرضتها وحدات خاصة بحراسة المنشآت النفطية.

جاء ذلك بعد خلاف بين مجموعات مسلحة وبين المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة، إذ يُشار إلى أن حقل الحمادة الذي ينتج 10 آلاف برميل يوميًا لحق به الضرر كونه في مسار مرور خط الربط بين حقل الشرارة والميناء.

وتنشط هذه المناوشات بين الحين والآخر منذ عام 2011، في صورة هجمات على الأصول والمنشآت أو تحريب لخطوط النقل ومواقع الإنتاج، حسب ما نشره موقع إس أند بي غلوبال (S&P Global) آنذاك.

مشروع الامتياز

بالإضافة إلى حقل الحمادة النفطي، يضم امتياز “الحمادة إن سي 7” مشروعًا لتطوير الغاز الذي لاقى خلافًا أيضًا حول التكلفة وطريقة اختيار المستثمرين.

يقول وزير النفط والغاز محمد عون، إن الفساد والخلافات السياسية أثرا في تطوير مشروع الغاز، في حين أثير حديث حول دور الخلاف بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية في تقييد الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق ما نقله موقع ليبيا أبديت (Libya Update).

ويترقب قطاع النفط والغاز الهدوء النسبي للصراعات السياسية لإحياء المشروعات المتعثرة ودفعها للأمام، مثل مشروع حقل الحمادة في امتياز “إن سي 7”.

ويبدو أن الخلافات المحيطة بمشروعات الامتياز دفعت رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، لتأكيد ضرورة تخطي التحديات القانونية والتقنية الخاصة بحقل الحمادة النفطي، مع الإعلان عن هذه الإجراءات بشكل علني، طبقًا لما نقله عنه موقع ليبيا أوبزرفر (Libya Observer) مطلع العام الجاري.

منصة الطاقة